دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري سيد أحمد فروخي، أمس، إلى إنشاء شبكة للمرافقة التقنية الميدانية، تعمل بالتنسيق مع المهنيين والمتعاملين والفلاحين لإيجاد حلول للإشكاليات المطروحة سيما ما تعلق بتكثيف الإنتاج في شعب الحبوب، الحليب واللحوم الحمراء.

وانتقد فروخي، خلال افتتاحه أشغال ورشة تفكير حول التجديد والتحويل التكنولوجي، بمقر دائرته الوزارية، نظام المرافقة القديم «الذي أصبح عائقا وليس قاطرة» كما قال بسبب تمركزه، واعتماده على التمويل العمومي لكل الأنشطة والبرامج، ناهيك عن صعوبة تجسيده في الميدان بسبب غياب التنسيق بين المخابر والمعاهد والمتعاملين والفلاحين المعنيين الأوائل بنتائج البحوث والدراسات التي ظلت رهينة رفوف المكاتب.
وأضاف أن الاستشارة منحصرة حاليا في المجالات التقنية المحضة، في حين نجد في الاقتصاد الفعلي المتعاملين و المهنيين لديهم إشكاليات تقنية في التسويق، النوعية، وغيرها من المشاكل التي يجب أن نجد حلولا لها، من خلال اقتراح برامج وأنشطة من طرف الهيئات والمؤسسات التابعة للقطاع، بما فيها المجالس المتعددة المهن، غرف الفلاحة.
وشدد فروخي في هذا السياق، على ضرورة إنشاء نظام مرافقة تقنية جديد، يبنى على الشراكة مع القطاع العام والخاص، وينفتح على كل القدرات المحلية، فالهدف «تكثيف الإنتاج في الشعب الإستراتيجية على غرار الحبوب والحليب، واللحوم الحمراء»، وهو التوجه الجديد للحكومة في الظرف الحالي الذي يتطلب استغلال كل القدرات لتقليص فاتورة استيراد المواد الغذائية، التي أنهكت الخزينة العمومية.
و حدد وزير الفلاحة، تاريخ 15 ديسمبر القادم، كآخر أجل لإنشاء شبكة المرافقة التقنية الميدانية، ووضع نظام شامل في مجال التكوين والمرافقة التقنية للفلاحين والمربيين يأخذ بعين الإعتبار الوضع الإقتصادي، ويعمل المشرفين عليه على إيصال المعلومات التقنية إلى المتعاملين والمهنيين باستعمال كل الإمكانيات بما فيها وسائل الإعلام المتعددة، والوسائل التكنولوجية المتطورة.
وأبرز فروخي، أهمية إحداث قطيعة مع الممارسات السابقة، من خلال خروج الباحثين و التقنيين من المكاتب و الإدارات إلى الميدان، وتقديم الدعم للمستثمرين أينما كانوا، إذ تحصي الجزائر أكثر من مليون مستثمرة فلاحية، أصحابها بحاجة إلى دعم حقيقي يساعدهم على تطوير أساليب تسييرها، واستغلال المعارف العلمية لتحسين الإنتاجية.
ولفت فروخي، النظر إلى وجود نصوص قانونية جيدة في القطاع الفلاحي، لكن لم يتم تطبيقها لإنشغال الوزارة  بتوزيع الأراضي في إطار قانون الإمتياز الفلاحي، ومن بين النصوص التي تم إغفالها تلك المتعلقة بفتح باب الشراكة سواء بين المتعاملين الجزائريين، أو مع الأجانب، لتطوير المرافقة التقنية ونقل التكنولوجيا والإستفادة من خبرتها لتحسين الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي.