شدد وزير التعليم والتكوين المهنيين، محمد مباركي، على ضرورة الاستغلال العقلاني للوسائل المادية والمالية، وتوجيه مجهودات القطاع نحو مرافقة سياسة تنويع الاقتصاد الوطني، ومواصلة تكييف التكوين مع احتياجات التنمية الوطنية للتكفل بالتخصصات الجديدة أو الناجمة عن السياسة الاقتصادية للجزائر، مؤكدا أن الوزارة الوصية حققت إلى أبعد الحدود أهدافها المسطرة، وتمكنت من استقطاب أعداد هائلة من الشباب، وحسب مباركي الموسم التكويني هذه السنة كان ناجحا بتعداد المسجلين البالغ 93 بالمائة من المسجلين من عروض التكوين المبرمجة، في كافة أنماط وأجهزة التكوين المقدرة بـ410 ألف منصب بيداغوجي، داعيا إلى تشجيع المقاولاتية.
أكد مباركي خلال الندوة الوطنية لمديري التكوين والتعليم المهنيين، المنعقدة أمس بالمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين الأبيار، أن ما يميز الموسم التكويني هذه السنة هو تنصيب مراكز الامتياز بالتعاون مع مؤسسات رائدة في ميدان نشاطها وبمساعدة الخبرة الأجنبية، التي ستكون ـ حسبه ـ قاطرة لنفس التخصصات في ولايات أخرى، ويجب توسيعها لتشمل شعبا أخرى وولايات أخرى، مبرزا أهمية التكوين بنمط التمهين ذي العلاقة مع المؤسسات الاقتصادية وكذا الاتفاقيات التي تبرم على المستوى المحلي، التي تستجيب للاحتياجات وتحقق مردودية، وضرورة تحسين التسيير وتكوين المورد البشري.
ودعا الوزير مدراء مراكز التكوين والتعليم المهنيين، إلى ترشيد النفقات في مجال المشاريع والاهتمام بفئة الشباب من خلال تشجيعهم على إنشاء مقاولات صغيرة، وتحسين تكوينهم، مشيرا إلى أن ميزانية التسيير التي خصصت للقطاع خلال ٢٠١٥ / ٢٠١٦ بلغت 50.8 مليار دج أي بنسبة ارتفاع بـ1.14 بالمائة، كما أن الحكومة اتخذت إجراءات من شأنها تخفيف الآثار السلبية لانخفاض أسعار النفط، بإعطاء الأولوية لتطوير الصناعة، الفلاحة والسياحة، وتحسين الحوكمة في القطاع الاقتصادي مع تحسين تكوين الموارد البشرية من جهة أخرى.
وفي هذا الإطار، قال أنه يجب توجيه مجهودات القطاع نحو مرافقة سياسة تنويع الاقتصاد الوطني، من خلال وضع الكفاءات والتأهيلات اللازمة في متناول مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا أن السياق الاقتصادي يفرض على الجزائر إجراءات ترشيد الموارد والإمكانيات، مطالبا بالانخراط في هذا المسعى مع السهر على الحفاظ على نوعية الخدمة العمومية للتكوين والتعليم المهنيين، قائلا: «إن قطاعنا شأنه شأن القطاعات الأخرى التي تتكفل بالتربية الوطنية والتعليم العالي غير معني، بإجراءات التقشف المالي، غير أنه عليكم السهر على الاستغلال العقلاني للوسائل المادية والمالية الموضوعة تحت تصرفكم».
وفي تقييم مباركي لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، أكد على نجاح الدخول الذي عرف ـ حسبه ـ تحكما في مجرياته على كافة المستويات بفضل التحضير الجدي في كل المجالات البيداغوجية والتنظيمية والتقنية، نتيجة الحملات التحسيسية التي سبقته، مضيفا أن عدد المسجلين بلغ 93 بالمائة من عروض التكوين المبرمجة في كافة أنماط وأجهزة التكوين والتي قدرت بـ410 ألف منصب بيداغوجي تتوزع على 70 بالمائة في التكوين المتوج بشهادات و30 بالمائة في التكوين التأهيلي. كما تم توسيع فرص اختيار التخصصات ومستويات التكوين لكل الفئات مع مراعاة خصوصيات كل منطقة والاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية.
وموازاة مع ذلك، تم إدراج أربعة تخصصات جديدة وهي الأشغال العمومية والمنشآت، مخبري في المناجم والمحاجر، الأشغال الجيوتقنية، الزراعات الطبية والعطرية والتوابل، إضافة إلى أن التكوينات المفتوحة تندرج في إطار سياسة الحكومة الرامية لتلبية احتياجات القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني خاصة في مجال البناء، الأشغال العمومية، الفلاحة والصناعات الغذائية، الصناعة والسياحة.
تعتزم الحكومة التكفل بالمسألة المتعلقة بالبنايات القديمة بدءا بالمدن التي تطرح فيها المشكلة بحدة مثل سكيكدة، وهران، قسنطينة والجزائر، عبر إنشاء فروع تخص صيانة وتأهيل البنايات القديمة والمعالم التاريخية، مثل مهن تطوير الرقمنة، الاقتصاد الأخضر واستعمال الطاقات المتجددة.
ويرى مباركي أن التوجه الجديد للشباب المتمثل في الاهتمام بالدراسات التي تسهل الاندماج في عالم الشغل، يفسر الضغط المسجل على أطوار المستوى الخامس تقني سامي على هذا النوع من التكوين، داعيا للتكفل بهذا الطلب بتكييف عروض التكوين مع الطلب وتوزيع التكوينات المطلوبة بإلحاح على ولايات أخرى، ونفس الأمر فيما يتعلق بالتكوين عن طريق التمهين الذي بلغ عدد المسجلين فيه 39 بالمائة، وتتطلع الوزارة لبلوغ 60 بالمائة مستقبلا، كونه يجمع بين الاستجابة لحاجيات المؤسسة الاقتصادية من الموارد البشرية وتسهيل تشغيل الشباب الذي تم تكوينهم من جهة أخرى.
وزيادة على ذلك، سيتم تعزيز ترقية التكوين عن طريق التمهين بالأحكام التي أدرجت في قانون المالية لسنة 2016، والتي تجند الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل لتمويل نشاطات التكوين عن طريق التمهين، حيث أبرز الوزير أهمية إبرام اتفاقيات إطار مع مختلف الدوائر الوزارية والشركاء الاقتصاديين، وتشجيع الشباب على إنشاء نشاطهم الاقتصادي الخاص وإدراج تكوينات في مجال المقاولاتية لمرافقة التكوين.
