جدّد محمد الغازي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، حرص الجزائر على ضمان الحماية الاجتماعية للعمال وذوي الحقوق، وفق معايير متطابقة مع تلك التي تنص عليها توصيات منظمة العمل الدولية في المجال.
وأشار الوزير في كلمته التي ألقاها، أمس، خلال الجلسة العامة للدورة 325 لمجلس إدارة مكتب العمل الدولي، أن الجزائر تجنّد ما لا يقل عن أربعة (04) قطاعات وزارية لتلبية متطلبات الحماية الاجتماعية في مجالات الضمان الاجتماعي، حماية الفئات الاجتماعية الهشة، ضمان التغطية الصحية المجانية وبرامج السكن الاجتماعي.
أكد الغازي، أن هذا التوجه يتم في إطار مسعى يرتكز على حوار اجتماعي يشرك كافة الشركاء في إطار الثلاثية التي تشكل الإطار الأمثل لمناقشة ووضع السياسات التي تخص عالم الشغل.
تأتي كلمة الغازي، في سياق الجلسة المخصصة لمتابعة المسائل المنبثقة عن أعمال الدورة 104 لمؤتمر العمل الدولي (المنعقدة في جوان 2015)، ومنها القرار بشأن المناقشة المتكررة عن الهدف الاستراتيجي المتمثل في الحماية الاجتماعية للعمال.
وقال الوزير في هذا الصدد، إن إدراج هذه النقطة في جدول أعمال الدورة يعبّر عن الأهمية التي يوليها مكتب العمل الدولي للتجسيد الفعلي لمسألة الحماية الاجتماعية للعمال.
كما أكد الغازي، أن الجزائر تلقت بارتياح الإرادة المعبّر عنها في ذات القرار من أجل العمل على تكثيف التعاون التقني، لاسيما من خلال السعي إلى مصادقة الأعضاء على أهم الاتفاقيات الدولية في مجال العمل وتسهيل التبادل ونشر الممارسات الحسنة وتكوين الإطارات في المجالات ذات الصلة بالحماية الاجتماعية.
وعبّر الوزير، في هذا الإطار، عن انخراط الجزائر الكامل في هذا المسعى، واستعدادها للمساهمة في إنجاحه، من خلال تقاسم تجربتها في مجال الحوار الاجتماعي والحماية الاجتماعية، بحيث تم الإمضاء على اتفاقية مع مكتب العمل الدولي خلال زيارة مديره العام غي رايدر (Guy Ryder) إلى الجزائر بمناسبة انعقاد أشغال الثلاثية في شهر أكتوبر الماضي، يتم بموجبها تمويل برنامج تعاون جنوب – جنوب، يهدف إلى ترقية الحوار الاجتماعي والحماية الاجتماعية.
من جانب آخر، وعلى هامش أشغال الدورة، أجرى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أمس، محادثات مع فايز المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
وأكد الوزير بالمناسبة، على أهمية أن تعمل منظمة العمل العربية، بصفتها منظمة متخصصة في إطار جامعة الدول العربية، على تعزيز التنسيق بين مواقف الدول الأعضاء حول المسائل التي تطرح أمام منظمة العمل الدولية، كما جدّد طلب الجزائر، المتعلق بضمان تمثيل أكبر ضمن الهياكل الإدارية للمنظمة.
للإشارة، يشارك محمد الغازي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، منذ الأثنين، في أشغال الدورة 325 لمجلس إدارة مكتب العمل الدولي وذلك بمقر مكتب العمل الدولي في جنيف، بسويسرا.
وتعتبر الجزائر عضوا في مجلس إدارة المكتب الدولي للعمل بصفة عضو بعنوان مجموعة الحكومات، إضافة إلى تمثيلها بعضو آخر بعنوان مجموعة أرباب العمل.
يتناول جدول أعمال وبرنامج اجتماعات الدورة، تقارير كل من المدير العام، لجنة الحرية النقابية والإصلاح الداخلي للمنظمة، إضافة إلى المسائل المنبثقة عن أعمال مؤتمر العمل الدولي، لاسيما ما يتعلق بمتابعة القرار بشأن المناقشة المتكررة عن الهدف الاستراتيجي المتمثل في الحماية الاجتماعية للعمال والقرار بشأن المنشآت الصغيرة والمتوسطة واستحداث العمالة اللائقة والمنتجة.
كما سيتم استعراض التقارير السنوية بموجب متابعة إعلان المنظمة بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل ومسائل تنظيمية تخص أعضاء المنظمة ومسائل الميزانية والإدارة.
