أكد الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحي، مساء أمس الأول، أن الوضع الأمني في ليبيا يهدد أمن واستقرار الجزائر وأن «أحسن حماية للجزائر اليوم هي عودة الأمن» إلى هذا البلد الجار.
قال أويحي في حوار للقناة التلفزيونية الخاصة «جزائر نيوز»، أن ما يقع في ليبيا اليوم لا يهددها وحدها، بل «يهدد استقرار وأمن الجزائر»، لأنها تتقاسم معها 900 كلم حدود، داعيا إلى «تفطن ويقظة الشعب ووعيه» لإعطاء يد المساعدة للقوات الأمنية والمسلحة في حماية حدود البلاد ومكافحة الإرهاب. وأشار إلى أن ما يحدث في ليبيا هو «نفس الشيء الذي وقع في العراق وسوريا ومصر» وهو «يدخل ضمن مخطط تقسيم العالم العربي، وضع سنة 1982، وقد سعى أصحابه إلى تطبيقه بداية من الجزائر في سنوات التسعينيات».
وتطرق أويحي، الذي يشغل منصب وزير دولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، إلى صحة رئيس الجمهورية ليطمئن أنه «بخير» وأنه «هو مَن يسير البلاد ويقودها»، لأنه «يملك كل القدرات للتكفل بمهامه»، متسائلا عن هدف الذين يشككون في هذا الأمر.
وأكد أن الرئيس بوتفليقة «ليس مقفلا عليه في مطمورة» وأن «الحكومة تقدم له العروض وتأخذ منه التوصيات والتوجيهات والتعليمات»، كما أنه «يسير القوات المسلحة في إطار صلاحياته» و»يسهر على السياسة الخارجية».
عن الرسالة التي وجهتها بعض الشخصيات تطالب فيها مقابلة رئيس الجمهورية، اعتبرها أويحي «لا حدث»، متسائلا إن كانت التعددية هي «الاستماع إلى صوت المعارضة ورفض سماع الصوت المساند للرئيس كما يريدها البعض؟».
وأضاف، أن مساندة رئيس الجمهورية ليست فقط الوقوف معه في تنفيذ برنامجه ولكن أيضا «الرد على المساس بكرامته أو بمكانة المؤسسة الرئاسية على مستوى الرأي العام الجزائري والأجنبي».
وخلص إلى القول في هذا الشأن، إن المعارضة ينتظر منها أن تقدم برامج وتصورات وليس «السب والتراشق بالكلام».

الجزائر لا تعيش فراغا دستوريا
عن تعديل الدستور قال أويحي إن التوضيحات التي قدمها رئيس الجمهورية حول الموضوع تدل على أن «الإفراج عنه سيكون قريبا»، مشيرا إلى أن تاريخ ذلك يبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية وحده.
ورد على الذين يقولون إن تعديل الدستور طال أمده، إن المشروع الذي طرحه رئيس الجمهورية سنة 2011 تأجل بسبب مرضه «وأن الجزائر لا تعيش فراغا دستوريا يستعجل الأمر».
وقال عن «القطب الذي يدعو إلى مرحلة انتقالية» و»القطب الذي لا يعترف بشرعية رئيس الجمهورية»، إن «الجزائر لا تؤخذ رهينة» و»لا تقبل المزايدة عليها»، مضيفا أنه لا يؤمن بديمقراطية يتكلم فيها الكل باسم الشعب في حين «يوضع قرار هذا الأخير على الهامش».
وأكد أيضا أن رئيس الجمهورية «يستمد شرعيته من الشعب الذي انتخبه» وأن المطالبة برئاسيات مسبقة «طرح بعيد عن المنطق».
وللذين يقولون إن «الجزائر تعيش أزمة سياسية»، رد أويحي أن ذلك «خطاب سياسوي لا أكثر، لأن الجزائر خرجت من الأزمة السياسية سنة 1995 بانتخابات استرجعت شرعية المؤسسات».
ودعا أويحي القطب المساند لرئيس الجمهورية، «للعمل سويا خدمة للجزائر وللتعددية، لأن البلاد مقبلة على تحديات أصعب من سنة إلى أخرى»، مضيفا أن السياسة «ليست استعراضا للعضلات أو بحثا عن الزعامة».
وسئل أويحي عن موقفه من بعض الملفات الموجودة أمام العدالة الخاصة بالوزير السابق شكيب خليل، والعميد المتقاعد حسين بن حديد والعميد عبد القادر آيت وعراب، المدعو حسان، أنه يحترم قرينة البراءة وأن الأخلاق السياسية لا تسمح له بالتعليق على قضايا هي حاليا أمام العدالة التي هي «سلطة مستقلة»، كما قال.
للجزائر أوراق عديدة للخروج من تبعية المحروقات
من جهة أخرى تحدث أويحي مطولا عن الوضع الاقتصادي، مشيرا إلى أن «كل المؤشرات تنبئ بأن أسعار البترول لن تعود إلى الارتفاع قريبا» وأن انخفاض عائدات البترول «يتطلب إعادة حساب بعض الأمور»، غير أنه أكد أن «للجزائر أوراق عديدة للخروج من التبعية الثقيلة للمحروقات».
وأكد أن سياسة الدعم التي يستفيد منها الفقير والغني على حد سواء «ستتغير حتما في المستقبل»، كما أن مسح الديون «لابد أن لا يبقى»، معتبرا أن تحديين اثنين يفرضان نفسيهما على الساحة الاقتصادية اليوم وهما جودة الإنتاج وتنافسيته.
وبحسب أويحي، فإنه من الضروري اليوم العمل على تجنيب الجزائر العودة إلى المديونية وبالتالي التبعية المالية للخارج، وعدم التراجع عن المبادئ الاجتماعية الجوهرية والعمل على استغلال القدرات المتوفرة.
ويرى أويحيى أنه من الضروري الاحتفاظ بحق الشفعة، لأن ذلك – كما قال – «يسمح للجزائر بالحفاظ على أملاكها»، كما يرى ضرورة الاحتفاظ بقاعدة 51/ 49، مرحبا برخصة الاستيراد التي أقرتها الحكومة، لأنها «توضح السوق وتقلص من الاستيراد».
عن الاقتصاد الموازي، يعتبر أويحي أن «السوق الموازية لا تهدد مصالح البلاد بقدر ما يهددها التحايل على القانون والتهريب الذي يستنزف اقتصاد البلاد».
أما عن انخفاض قيمة الدينار الجزائري، سجل أويحي أن ذلك «لم يكن بقرار، بل هو نتيجة آلية لانخفاض المدخول من العملة الصعبة وانخفاض احتياطي الصرف».
ورد على الذين يطالبون باستعادة القرض الذي عرضته الجزائر على صندوق النقد الدولي، أن 5 ملايير دولار «لم تخرج بعد من الجزائر» وأن «الصندوق لم يستعملها بعد» وأن الجزائر «التزمت أن يستعملها عند الحاجة».
عن الشأن الداخلي للتجمع الوطني الديمقراطي، أشار إلى أن المؤتمر الاستثنائي سيكون في السداسي الأول من سنة 2016.