كشفت مونية مسلم سي عامر وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، أن مشروع قانون العقوبات الذي يجرم كافة أنواع العنف والموجود على مستوى مجلس الأمة، سيرى النور في القريب العاجل. مؤكدة أن الجزائر وضعت ترسانة قانونية قوية وصارمة باتجاه الحفاظ على سلامة الطفل، وأمضت على كل الاتفاقيات الدولية الضامنة لحقوق الطفل. مضيفة، أن الوزارة الوصية تعمل بالتنسيق مع وزارتي التربية الوطنية والشؤون الدينية وكل الفاعلين في المجتمع المدني عبر التحسيس ووضع ميكانزمات ناجعة لمحاربة كل أشكال العنف.
أوضحت مسلم، أمس، خلال عرض نتائج سبر الآراء حول حقوق الطفل الذي أنجزته الوزارة، بالتنسيق مع مكتب اليونيسيف بالجزائر، بمناسبة الذكرى 26 للمصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، أن تجسيد حماية الطفل لا يمكن أن تتأتّى دون معرفة جيّدة لحقوقه المخولة له قانونا والتي عرفتها المواثيق الدولية وينبغي أن تسهر عليها المؤسسات المعنية، مشيرة إلى أن نسبة عمالة الأطفال في الجزائر لا تتجاوز 1٪، مؤكدة أن الجزائر تملك ترسانة قانونية قوية باتجاه الحفاظ على سلامة الطفل وصادقت على كل الاتفاقيات الدولية الرامية لحماية حقوقه. كما أن كل الجهات مجندة ضد ظاهرة الاختطاف وتعاقب بشدة مرتكبيها، داعية وسائل الإعلام للانخراط في هذا المسعى.
في هذا الإطار، كشفت عن إصدار قانون العقوبات المجرّم لكافة أنواع العنف والموجود على مستوى مجلس الأمة في أقرب وقت. كما أعلنت عن تقديم برنامج قام به القطاع، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، المتمثل في تجنيد الأئمة لإلقاء خطب تتناول كافة أشكال العنف ضد الطفل والمرأة، وهذا على مدار السنة قصد تحسيس المجتمع بخطورة الظاهرة، علاوة على عمل آخر مع وزارة التربية الوطنية، والعمل مستمر كذلك مع وزارة العدل ومصالح الأمن والدرك الوطنيين وكل الفاعلين في المجتمع المدني، أضافت الوزيرة.
بالمقابل، اعتبرت مسلم دليل حقوق الطفل الذي أصدره مكتب اليونيسيف بالجزائر، بالتنسيق مع وزارة التضامن الوطني باللغة الفرنسية فقط، تجربة رائدة في الوطن العربي وأنه مفخرة للجزائر وتوجهها في عام 2015، كونها السباقة في إعداد هذا النوع من الكتاب المبسط الذي يعطي ثقافة للطفل ويعرّفه بحقوقه. علما أنه راعى خصوصية المجتمع الجزائري، مؤكدة أن هذا العمل سيوزع على كافة المؤسسات التربوية. وبحسبها، لابد من التنسيق مع كل الفاعلين في المجتمع لوضع مخطط عمل لمحاربة العنف بكل أشكاله.
ولم تفوت الوزيرة الفرصة للتنويه بمجهودات توماس دافان، من تفرغ ومساهمة واهتمام بالانشغالات المطروحة في هذا الشأن، بما في ذلك مريم خان ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان وكذا بنتائج الدراسة الاستطلاعية حول الأطفال ضحايا العنف الجنسي، باقتراح حلول للوقاية والحماية وإشراك الفئة المستهدفة.
من جهتها، أعربت كاتيا مارينو، ممثلة عن صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، عن إعجابها بإصدار دليل حقوق الطفل، مثمّنة في هذا السياق دور وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، لمواصلة الجهود بالتنسيق مع مكتب اليونيسيف في مشاريعها المتعلقة بترقية حقوق الطفل الذي وضعته في قلب اهتمامها، وفقا للمواثيق الدولية التي أمضتها الجزائر.
واستعرضت المحامية نادية زاي نتائج سبر الآراء حول الأطفال ضحايا العنف الجنسي، بناءً على عدد الشكاوى المودعة لدى مصالح الأمن والدرك الوطنيين وكذا خلية الإصغاء، بالإضافة إلى تقارير الطب الشرعي على مستوى المستشفيات، قائلة إن بعض الضحايا لا يتكلمون ويخفون ما تعرضوا له من اعتداء جنسي، بسبب خوفهم من عدم تصديقهم من طرف الأهل، وأن هذه المسألة مازالت تشكل طابوها في المجتمع.
ووفق إحصائيات مصالح الأمن، فإن عدد الشكاوى المودعة سنة 2010 بلغت 673 شكوى، و716 شكوى سنة 2014، و676 حالة اغتصاب، حيث أن حالات الاغتصاب عرفت ارتفاعا بنسبة 26.25٪ العام الماضي.
في هذه النقطة، أكدت زاي أن الدراسات الميدانية حول المسح الشامل للسكان هي الأفضل، بحسب تقرير اليونيسيف سنة 2011، مقترحة التكفل النفسي والصحي بالضحية، والكف عن الصمت واعتبارها طابوها وتعزيز الإصلاحات القانونية وتوحيد معطيات مصالح الأمن والدرك وكذا وضع بنك معلومات متمركز على مستوى المستشفيات، مثمنة ما جاء في قانون العقوبات.