كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، عن أول عملية علاج كيميائي لمرض السرطان تمت في المنزل بالعاصمة منذ أيام قليلة، وستعمم بعد أن لقيت ارتياحا كبيرا لدى المرضى.
أبرز الوزير في تصريحات للصحافة على هامش اليوم العلمي لتبادل الخبرات المنظم أمس بنزل الهلتون، أنه تم تكوين أطباء عامين على المستوى الوطني في دورات مدتها 20 يوما، حتى يتمكن الطبيب العام من معالجة مريض مصاب بالسرطان في حالة عدم وجود الطبيب المختص، بالرجوع إلى «البروتوكول الطبي» الذي أعده هذا الأخير .
وأفاد أن الوحدات المختصة في العلاج المنزلي متواجدة في كل 47 ولاية ما عدا ولاية ايليزي، وقد تطور هذا المجال بفعل التحولات الكبيرة التي يعرفها المجتمع الجزائري، بالإضافة إلى ظهور أمراض جديدة، كتلك التي يعرفها المجتمع الأوروبي، كمرض الزهايمر، الذي يتطلب تواجد مستمر مع المصاب بهذا المرض، لأنه من غير الممكن أن يتكفل به في المؤسسات الاستشفائية.
ودعا في سياق متصل العيادات الخاصة الانخراط في مسعى تطوير العلاج في المنزل، وذلك بتقنين مجال نشاطها، ومتابعتها، حتى لا تخرج عن النطاق، بهدف خدمة المريض وإيجاد له بديل للتكفل بصحته بدل المستشفى، ويتوقع أن تعطي نتائج ايجابية، سواء على مستوى التكفل، أو بالنسبة لكلفة العلاج التي تتقلص بشكل كبير لتصل إلى 10 في المائة فقط، وهي عملية تدخل في إطار منهجية كبيرة لإعادة الاعتبار للمنظومة الصحية في الجزائر.
وأعلن في هذا الصدد عن توقيف مؤسسة تنشط في مجال نقل المرضى منذ 6 أشهر، لأنها طلبت مقابل باهظ جدا لنقل مريض من باب الزوار إلى المستشفى، كما تم نزع الاعتماد منها، لافتا إلى أنه تم لحد الآن منح اعتماد واحد فقط، والثاني هو حاليا محل دراسة على مستوى الوزارة، مضيفا أن العلاج المنزلي يمكن أن يستقطب ـ كما أكد الوزير ـ المتخرجين من المدارس الخاصة في المجال شبه الطبي التي سويت السنة الماضية وضعيتهم.
ومن جهته، أوضح المدير العام لمصالح الصحة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات البروفيسور محمد الحاج أن التكفل الطبي، يوفر للمريض في بيته، لتفادي التنقل إلى المصالح الاستشفائية، وكذا توفير قسطا من الراحة النفسية وهو يتلقى العلاج بداخل منزله، وبالقرب من عائلته.
وأضاف أن العلاج المنزلي هو خيار المريض وليس إجباريا بعد موافقة الطبيب المعالج، من خلال متابعة الطبيب للمريض وإشرافه على تقديم علاج متبع بالمنزل، من خلال تقديم وصفة طبية كون الطبيب هو من يقرر إنهاء مدة العلاج من عدمها وفي حال عدم الامتثال للشفاء يتم تحويل المريض في هذه الحالة إلى المصلحة الاستشفائية.
أما المرضى المستفيدون من هذا النوع من التكفل، فهم يمثلون فئة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، سيتلقون العلاج المنزلي، بدل عناء التنقل للمؤسسات الاستشفائية وهذا ما ستتكفل به لجان الصحة الحالية لتدارك كافة النقائص المطروحة على الصعيد الاستشفائي.
وتشير الأرقام إلى أن ولايات الشمال تتوفر على 2،5 وحدة للعلاج المنزلي، فيما تتوفر ولايات الهضاب العليا على 4 وحدات في كل ولاية، مع الإشارة إلى أن سطيف توجد في المرتبة الثانية وطنيا من حيث الكثافة السكانية، وقد تم خلال اللقاء عرض لتجربة المؤسسة العمومية الجوارية للولاية، التي تقوم بعملية التكفل بالأشخاص الذين يتعذر عليهم الخروج من المنزل كما جاء في مداخلة الدكتورة حواش، العاملة بهذه الوحدة.