تواجه إفريقيا تحديات جمة، في مجال الطاقة، حيث تتطلع إلى بلوغ استقلاليتها الطاقوية على غرار باقي مناطق العالم باعتماد استراتيجيات طموحة تمتد إلى أزيد من 20 سنة، وتحتاج في المقابل إلى استثمارات ضخمة تشرك القطاع الخاص والمؤسسات البنكية.
إلى جانب الفقر، المجاعة، الأمراض المعدية وتواضع المنظومتين الصحية والتربوية، تعتبر حاجيات بلدان إفريقيا من الطاقة، تحديا كبيرا لما له من انعكاسات جد إيجابية على الأوضاع المعيشية للسكان ودفع العجلة التنموية.
ويؤدي غياب أو نقص الطاقة الكهربائية، بشكل محتوم إلى تقويض مختلف القطاعات الحساسة خاصة الصناعة والزراعة وغيرها من الأنشطة التي تحتاجها هذه البلدان لبلوغ مستوى متقدم من التطور.
على صعيد المعيشة، تعتمد النسبة الأكبر من شعوب الدول الواقعة تحت شريط الساحل الصحراوي، على الفحم كمصدر للطاقة والغذاء، كما هو الحال في غانا حيث يعتمد 72 من السكان على هذه المادة، في وقت تبلغ نسبة التغطية بالطاقة الكهربائية 80 بالمائة.
وحسب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، لمبادرة «الطاقة المتجددة من أجل الجميع»، كاندي يومكلا، تعتبر القدرات الطاقوية لـ40 دولة إفريقية واقعة جنوب الصحراء، أقل من القدرة الطاقوية التي يستفيد منها 20 مليون نسمة من قاطني ولاية نيويورك الأمريكية.
إفريقيا، هي أضعف قارة من حيث التموين بالطاقة الكهربائية وإنتاجها، والأدهى أن دول مصنفة ضمن المراتب الأول لسلم الفقر، تسدد التسعيرة الأعلى مقابل الكليواط الساعي، وهو حال مالي وبوركينافاسو، وذلك موقعها الجغرافي كدول حبيسة من جهة، وعدم استغلالها لمواردها الباطنية من جهة أخرى.
ويتمثل الرهان الذي تطمح بلدان المنطقة، كسبه، في تسطير الاستراتيجيات الناجعة والتي تمتد على المديين المتوسط والبعيد، فالنقاش الطاقوي لا يخلو من اجتماعا أعضاء الاتحاد الإفريقي، بل ويحظى بمكانة بالغة الأهمية في إستراتيجية النمو 2013-2063.
غير أن تجاوز التحدي، يعتمد بالأساس على تمكن الدول المعنية من بلوغ مرتبة مرموقة من الحكم الراشد، باعتباره الضامن الأساسي للتسيير الجيد والتحكم في الموارد الطاقوية والمالية.
وتستطيع بلوغ الأهداف المسطرة أيضا، عبر التعاون الإفريقي، حيث تعتبر الزيارات العديدة التي قادت أزيد من 15 رئيس دولة وحكومة إلى الجزائر منذ مطلع السنة الجارية، نموذجا يحتدى، فالعلاقات الاقتصادية كانت في صلب المحادثات واللقاءات، وحظي مجال الطاقة باهتمام خاص، بالنظر للخبرة والإمكانيات الكبيرة التي تحوز عليها الجزائر في المجال.
وباتت الدول الفاعلة في مخططات التنمية المستدامة بإفريقيا، على دراية بأهمية التكفل بالجوانب الاقتصادي واستقطاب رؤوس الأموال لبناء القارة، فحاجيات الطاقة لوحدها تتطلب 300 مليار دولار أمريكي، تتطلب استثمارا بمعدل 50 مليار دولار سنويا، لبلوغ الاستقلال الطاقوي المنشود.
ولا ينبغي أن ينصب التركيز كله على قضايا السلم والأمن، لكون العلاقة تبادلية بين الاستقرار والتنمية، حيث لا يتحقق الأول في غياب الثاني والعكس صحيح.ويكفي المضي قدما في تجسيد برامج للطاقات المتجددة لتجاوز النقص الفادح، حيث تملك جل البلدان الإفريقية بيدها أوراق الطاقة الريحية، الشمسية، الحرارية إلى جانب الطاقة التقليدية من البترول والغاز.
