كشف عبد المجيد تبون وزير السكن والعمران والمدينة، أن قائمة المكتتبين المسجلين في قوائم عدل-1 بالعاصمة، بلغ نحو 60 ألف مكتتب فقط. علما أنه يوميا تسقط أسماء الذين كانوا مسجلين بسبب ثبوت حيازتهم على سكنات، مقدرا حجم سكنات عدل التي تقدمت فيها نسبة الإنجاز بـ155 ألف، بينها 145 ألف وحدة سكنية بهذه الصيغة بالعاصمة. والتزم أن ما يتبقّى من عملية إسكان مكتتبي عدل-1 ستوجه إلى عدل-2 والذين سيتقدمون للاختيار شهر ديسمبر الداخل.
 وعد وزير السكن عبد المجيد تبون، على هامش عرض تقرير الظرف الاقتصادي والاجتماعي، بإسكان مكتتبي عدل-1 وكذا مكتتبي الترقوي العمومي خلال السداسي الأول من 2016. وذكر في سياق متصل، أن عدد مكتتبي الترقوي العمومي، الذين سددوا الشطر الثاني من سعر السكن، بلغ 30 ألف مكتتب.
ووصف هذه الصيغة بالتجارية قائلا، إنه لن تمدد فيها آجال التسديد. وتحدث عن السير لحل جميع المشاكل التي تعرفها السكنات الاجتماعية التساهمية بعد إسناد المهمّة للجنة وإيجاد الحلول. ولم يخف أنه سيقدم الحصيلة عبر كامل التراب الوطني نهاية شهر نوفمبر الجاري.
وقال تبون، إن مشاريع سكنات “عدل” لن تتأثر بتراجع أسعار النفط، كون التمويل مزدوجا، أي البنك يموّل والخزينة تضمن تسديد عملية التمويل، موضحا أنه من بين 400 ألف مكتتب مسجل في عدل-2 سجل إنجاز 160 ألف سكن، بينها 80 ألفا خلال 2015 و80 ألفا خلال عام 2016، نافيا أي مشاكل في تمويل سكنات “عدل” وكذا السكنات الاجتماعية.
ولم يخف الوزير أنه من بين مشروع إنجاز 230 ألف وحدة سكنية عبر كامل التراب الوطني، تقدمت الأشغال بنحو 155 ألف وحدة، والعاصمة وحدها تسجل 60 ألف مكتتب في عدل-1 والقائمة مرشحة للتقلص، حيث يوميا تسقط أسماء مكتتبين عندما يثبت حيازتهم على سكنات. علما أن السكنات التي تقدمت بها الأشغال بالعاصمة وموجهة لعدل-1 لا يقل عددها عن 145 ألف سكن، وبعد عملية إسكان أوائل عدل-1 ستوجه باقي السكنات إلى مكتتبي “عدل-2”.
الجدير بالإشارة، أنه لا يوجد في عديد الولايات مكتتبون في عدل-1، لذا سيتم إسكان مكتتبي عدل-2 خلال السداسي الأول من 2016. يذكر، أن ما لا يقل عن 87 من المائة من مواد البناء المستعملة جزائرية الصنع.