توجد أربعة عوامل تساعد على حماية الجبهة الاجتماعية في المدى القصير حسب الخبير عبد الرحمان مبتول ويتعلّق الأمر وفقا لتحليله للظرف الراهن:
– أولا: الجزائر ليست في وضعية أشبه بتلك التي مرت بها في 1986 وتتوفر حاليا على احتياطي 150 مليار ومديونية خارجية لا تتعدى 4 ملايير دولار ويمكن لهذه السيولة أن تعزز الوضع الاجتماعي لتجاوز الصدمة وتنشيط النسيج الإنتاجي وفي الحالة العكسية، فإن صندوق ضبط الواردات ينضب في 2017 والاحتياطي في أفق 2018.
-ثانيا: معالجة أزمة السكن التي تعني شريحة واسعة من السكان الذين من خلال التجمع العائلي يدفعون الأعباء غير أنه في غياب إنعاش للآلة الاقتصادية بالموازاة قد يقود إلى زعزعة استقرار اجتماعي محتمل.
– ثالثا: بفضل عملهم وكذا الدعم حققت الأسر الجزائرية تراكما في التوفير بمختلف الأشكال ويمكن للمدخرات الأسرية أن تستمر وتصمد بين 2 و3 سنوات بالنظر لأساليب الإنفاق الجارية (ضرورة ترشيد الإنفاق على مستوى الأسر) وبعدها يمكن توقع احتمالات عديدة تستدعي الملاحظة والعلاج المبكر.
– رابعا: الدعم ينبغي أن يستمر لمادتي الخبز والحليب ذلك أن 40 بالمائة من السكان لديهم سيارة وبالتالي زيادة سعر الوقود نسبي من حيث الضعف ويستحوذ الوقود من مجموع 28 مليار دولار المخصصة للدعم دون احتساب التحويلات الاجتماعية على 10 ملايير دولار. ويعتبر الخبير مبتول أنه باعتماد صرامة في تسيير الميزانية ومكافحة الأعباء الزائدة (التحكم في الفوترة) والتبذير وكسر شوكة الفساد من خلال التوجه إلى “حوكمة” فإن الوضعية يمكن التحكم فيها مع الحرص على عدم التأثير من خلال الضرائب على النشاطات الإنتاجية والفئات الهشة. ودعا في ذات السياق إلى ضبط معادلة الفعالية الاقتصادية مع عدالة اجتماعية عميقة وذكر بما طرحه في ندوة حضرها الوزير الأول في نوفمبر 2014، من أنه على كبار المسؤولين في مختلف المستويات بما في ذلك المنتخبين إعطاء المثل بتقليص أجورهم كموقف يرمز إلى إرادة تجنيد المواطنين حول أخلقة الحياة العامة.
وبالنظر للدور الذي يقع على القطاع الخاص الوطني وجه المختص في “المناجمنت” رسالة إلى متعاملي القطاع الخاص يدعو فيها إلى توحيد صفوفهم كون تعدد المنظمات يضعف القدرة التفاوضية والاعتماد على اقتصاد المعرفة قبل المال متسائل كم من متعامل خاص يسخر حصة من الفوائد للبحث والتنمية. واعتبر أن وفاقا بين القطاع الخاص والحكومة أمر مطلوب كما هو في العالم دون أن يتعدى الإطار المحدّد له في المشهد العام من أجل اكتساب مصداقية.
وأشار إلى المسار الناجح في التحول الاقتصادي في الصين وروسيا بفضل التحكم في دواليب الانتقال.
وفي هذا الإطار، يعتقد مبتول أن التحول ممكن باعتماد إرساء شراكة بين القطاعين العام والخاص المحلي والأجنبي من جهة وبين الخاص المحلي والأجنبي من جانب آخر وفتح مجالات بحوزة القطاع العام للمبادرة الخاصة بالاستثمار وليس بمفهوم الخوصصة وتشجيع جذب الكفاءات الجزائرية بالخارج إلى جانب الحسم في مسألة العقار. ويقود هذا ـ كما يضيف ـ إلى إحداث سوق تنافسية في ضوء رؤية إستراتيجية كون قانون المالية لا يتعدى كونه إطار يرسم ويضبط الإيرادات والنفقات السنوية. ويخلص مبتول إلى العمل برؤية التخلص من التبعية للمحروقات والإسراع باعتماد معايير الحوكمة وتجديدها في دواليب المنظومة الاقتصادية مع الأخذ في الاعتبار التحولات العالمية، خاصة ما يتعلق بالمناجيريالية (التسيير الحديث) والتكنولوجيات الجديدة في ظلّ انتقال العالم من مرحلة المادية إلى اللامادية أي الرقمنة.
