قامت المديرية العامة للجمارك خلال 2015 بإرسال عدة ملفات إلى العدالة، منها ملفات لثلاث شركات لاستيراد الإسمنت قامت بتحويل قرابة 30 مليون يورو بطريقة غير شرعية، بحسب ما علمته “وأج” من مسؤول بهذه المديرية.
وأوضح ذات المصدر، أن مصالح الجمارك وبعد أن قامت بالرقابة البعدية، لاحظت أن ثلاث شركات اشترت لدى ممونين من إيطاليا، غير أن الفاتورة تم تحريرها في سويسرا “للتمكن من تحويل العملة الصعبة نحو الحسابات الشخصية التابعة لهؤلاء المتعاملين الموطّنين في البنوك السويسرية”.
بالإضافة إلى هذه المخالفة، أظهر تحقيق معمق، قامت به مصالح الجمارك بعد هذه الملاحظات، عدة مخالفات في الصرف قام بها نفس المستوردين تتعلق بزيادة قيمة الواردات. وبلغت قيمة أهم تحويل غير شرعي لرؤوس الأموال حوالي 18 مليون يورو تم تحويلها من إحدى الشركات الثلاث التي هي حاليا محل 41 ملف نزاع، تتعلق أساسا بتضخيم الفواتير.
ولجأت هذه الشركة إلى زيادة تعادل 1,476 مليون يورو في عملية استيراد وحدة تعبئة متنقلة التي تم التخلي عنها في الميناء بدون القيام بالتصريح الجمركي، في حين تم تحويل المبلغ بالعملة الصعبة إلى سويسرا.
وبالإضافة إلى ذلك، صرحت نفس الشركة بمبلغ استيراد آلة متنقلة لصناعة الخرسانة بأكثر من 500.000 يورو، في حين لا يتعدى سعرها الحقيقي 180.000 أورو، بحسب توضيحات نفس المصدر الجمركي.
أما بالنسبة للمستوردين المخالفين الآخرين، فقد قام الأول بتحويل أكثر من 10 ملايين أورو بطريقة غير شرعية وهو الآن محل 25 ملف نزاع، في حين قام الآخر بتحويل مليون أورو (ملفي نزاع).
وقد تم فرض غرامات مالية تتجاوز 14 مليار دج في حق الشركات الثلاث.
من جهة أخرى، قامت مصالح الجمارك بإرسال ملف آخر إلى العدالة، يتعلق بمخالفة قانون الصرف تتعلق بزيادة القيمة بأكثر من 1,6 مليون أورو قامت بها شركة مستوردة لرافعتين.
ولتعزيز عمليات تطهير التجارة الخارجية والفضاء التجاري بصفة عامة، اتخذت الحكومة مؤخرا عديد الإجراءات حيث وقعت كل من وزارة التجارة والمديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب، منذ أيام، على اتفاقيتين للتعاون في إطار التنسيق ما بين القطاعات لمحاربة الغش.
يتمثل الهدف الرئيس من هذا التعاون، في تعزيز العلاقة بين هيئات المراقبة الثلاث (التجارة والضرائب والجمارك) في أربعة محاور متعلقة بحماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك وقمع الغش (مكافحة الممارسات التجارية غير القانونية) وتبادل المعلومات الخاصة بالتجارة الخارجية، لاسيما الواردات.
كما تم تنصيب فرقة مركزية مختلطة من قبل وزير التجارة من أجل إجراء تحقيق وطني معمّق على مستوى الموانئ والموانئ الجافة والمطارات والمراكز البرية ومستودعات الجمارك من أجل التحقق من مصير السلع المتروكة بشكل نهائي على مستوى الموانئ التجارية الرئيسية منذ الفاتح يناير 2015 حتى اليوم.
وتلى هذه العملية تنصيب فوج عمل آخر مكلف بدراسة نجاعة الإجراءات المقترحة من قبل وزارة التجارة في مجال مراقبة مطابقة المنتجات المستوردة.
ترتكز المنهجية التي اقترحتها وزارة التجارة على مجموعة من الأحكام والإجراءات التي يمكن إضافتها إلى آلية المراقبة السارية وذلك على مستوى المراكز الحدودية من أجل تعزيز الإجراء الموجود.
ويتمثل الهدف من هذا الإجراء، الذي جاء تنفيذا لتعليمات الوزير الأول، في ترشيد الواردات ومراقبة أفضل لتحويل البضائع.
