جدد وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي، أمس، بالجزائر العاصمة، عزم الدولة على مواصلة عصرنة الإدارة العمومية بتزويدها بالتكنولوجيات الحديثة من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطن.
أوضح بدوي خلال لقاء جمعه بإطارات ومهندسي مديرية السندات والوثائق المؤمَّنة، في ختام زيارته التفقدية لهذه المديرية، أن “جهود الدولة ستتواصل من أجل عصرنة الإدارة وتقريبها أكثر فأكثر من المواطن وذلك بتزويدها بأحدث التكنولوجيات والإمكانات البشرية والمادية اللازمة لتحسين خدماتها”.
وأكد الوزير في هذا السياق، أن الشروع في صنع بطاقات التعريف البيومترية في المستقبل القريب، “لن يشكل نهاية في حد ذاتها، بل هو بداية عملية هدفها هو خلق إدارة جزائرية بدون ورق وبدون معاناة للمواطن”.
ووعد بدوي بأن انتشار استعمال بطاقة التعريف البيومترية سيحدث “حركية جديدة” في الحياة اليومية للمواطن وسيساهم في توطيد العلاقة بين هذا الأخير ومختلف مؤسسات الدولة، في إطار ما يعرف بالحكومة الإلكترونية.
بهذه المناسبة، دعا الوزير كافة إطارات ومهندسي وتقنيي مديرية السندات والوثائق المؤمَّنة، إلى “التجنّد لإنجاح عملية صنع بطاقة التعريف البيومترية، كما سبق لهم وأن نجحوا في إرضاء الطلبات على جوازات السفر البيومترية”.
كما دعاهم إلى الاشتراك في بناء “إدارة جزائرية إلكترونية بامتياز” تعمل وفق معايير دولية وتكون في مستوى تطلعات المواطن الجزائري، معتبرا أنه من الضروري أن تتضافر جهود جميع القطاعات الوزارية لتمكين المواطن من استغلال التطبيقات التي ستتضمنها بطاقات التعريف البيومترية.
وبعد استماعه لانشغالات إطارات وعمال مديرية السندات والوثائق المؤمنة والتي انصبّت في معظمها حول مشكل السكن والتكوين، أكد بدوي أن الوزارة “لن تتخلى عنهم وستعمل على توفير الظروف اللازمة للسماح لهم بأداء مهامهم على أحسن وجه”.
وقال في ذات الموضوع، إن الوزارة في صدد إعادة هيكلة مصالحها وإنشاء مديرية عامة للشؤون الاجتماعية.
