يصادق اليوم، نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالية، ولن تجد الأغلبية أي صعوبة في تمريره ـ وإن كان محل انتقاد واسع ـ بسبب اقراره زيادات تثقل كاهل المواطن، وإذا كان حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وكذا تجمع أمل الجزائر  “تاج” سيصوتون بنعم بعد إعلانهم عن دعمه المطلق، فإن أحزاب المعارضة على غرار جبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال وجبهة العدالة والتنمية أعلنت بالمقابل عن رفضه.
لم يتوقف النقاش بعد أكثر من 3 أيام كاملة سجل فيها 194 تدخل، تمحورت في مجملها على المواد 2 المتعلقة بإعفاء المستثمرين المستفيدين من امتيازات من استثمار أرباحهم بعد 4 سنوات، وكذا المادة 66 المتعلقة بفتح رأسمال المؤسسات العمومية والمادة 53 التي تكرس التنازل عن العقار السياحي للمستثمر المستفيد منه، والمادة 59 التي تمكن المستثمر الوطني أو الأجنبي من الحصول على تمويل أجنبي، بالإضافة إلى المادة 71 التي تمنح صلاحية التصرف في الاعتمادات المالية لوزير المالية، حيث تجاوزها إلى اللقاء الذي جمع مجددا أعضاء لجنة المالية لمناقشة التعديلات التي ستمرر.
لكن واستنادا إلى  بعض الأحزاب على غرار النهضة عن تكتل الجزائر الخضراء وجبهة العدالة والتنمية، فقد انتقدوا اسقاط اللجنة لتعديلات جوهرية، وبقي القانون على الشكل الذي جاء عليه إلى قبة البرلمان، منتقدين أحزاب الأغلبية التي عارضت كل التعديلات، بما في ذلك المادة 71 الوحيدة التي وقع الاجماع بشأن رفضها، بما في ذلك نواب “الأفلان”، الذين أكدوا لـ«الشعب” معارضتهم للمادة، لتداخلها مع صلاحيات السلطة التشريعية، إلا أن الكتلة كانت صارمة في هذا الخصوص، وطالبت بالالتزام بفحوى مشروع القانون الذي اقترحته الحكومة، المشكلة في أغلبيتها من ممثلي الحزب العتيد.
وإذا كان “الأفلان” والأرندي”، قد أعلنا دعمهما اللامشروط لمشروع قانون المالية للسنة الجديدة على لسان رئيسي الكتلتين، وهما على التوالي محمد جميعي ومحمد قيجي، فإن أحزابا أخرى محسوبة على المعارضة مثلما هو الشأن بالنسبة لجبهة العدالة والتنمية، قد أعلنت عن موقفها من خلال بيان أصدرته أمس، تلقت “الشعب” نسخة منه، مؤكدة رفضها له لتبنيه سياسة “ضرائب من جيوب المواطنين”، منتقدين بشدة التراجع عن المادة 71، وكذلك الشأن بالنسبة لحركة النهضة، التي أكدت على لسان نائبها يوسف خبابة المنسق بين نواب الحركة، في بيان تلقت “الشعب” نسخة منه، عدم اسقاط المادة بعينها، وفق ما قامت به اللجنة، ورفض تعديل المادة الثانية القاضي بإعفاء المستثمرين المستفيدين من شرط الاستثمار.
ومن هذا المنطلق، تأكد رفض القانون من مجمل أحزب المعارضة، التي لا يمكنها فعل أي شيء أمام الأغلبية الكاسحة، التي أيدت مشروع القانون، وأثبتت قوتها بإسقاط التعديلات التي وصفت بالجوهرية.