جددت الجزائر تأييدها الكامل لجهود منظمة الأمم المتحدة لإيجاد تسوية سلمية في ليبيا وأكدت استعدادها الدائم لدعم ومرافقة المؤسسات الليبية الجديدة، محذرة من أن استمرار الوضع الحالي سيزيد من تنامي أنشطة الإرهاب والاتجار بالأسلحة والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
استضافت الجزائر، أمس، الدورة العادية السابعة لاجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا وحضر أشغالها تونس، النيجر، التشاد، مصر، السودان وممثلو الاتحاد الإفريقي، جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، بمشاركة المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، مارتن كوبلر.
في مستهل كلمة افتتاح أشغال الاجتماع، جدد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، دعم الجزائر المطلق للتسوية السلمية للأزمة الليبية، وهو موقف اتخذه منذ البوادر الأولية لتردي الأوضاع بهذا البلد الجار.
وقال مساهل: “إن الجزائر دعمت بكل قوة المسار السلمي الذي ترعاه الأمم المتحدة واحتضنت، بطلب من المنظمة الأممية، العديد من اجتماعات الأحزاب والشخصيات السياسية الليبية”، مضيفا “أنها لم تدخر جهودها من أجل التقريب بين الأطراف وتشجيع الحوار بين مختلف مكونات المجتمع الليبي”.
وأفاد الوزير، بتأييد الجزائر المطلق للاقتراحات الرامية إلى التعجيل بإيجاد تسوية دائمة لهذا النزاع. ودعا الأطراف الليبية إلى التحلي بالحكمة والإرادة الصادقة لتجاوز خلافاتهم وتغليب مصلحة الشعب الليبي، بالتصديق على الاتفاق السياسي وإقامة حكومة وحدة وطنية.
وأوضح مساهل، أن التوافق الموسع حول هذه الحكومة، يجعلها مؤهلة بمهام بناء الدولة الليبية وإبعاد مخاطر التقسيم التي تترصد ليبيا، ليؤكد في الوقت ذاته قناعة دول الجوار الليبي، التي أبدتها في دورتها السادسة المنعقدة شهر جوان 2015 بنجامينا، أن “مشروع الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه في جويلية 2015، يمثل سبيلا ملائما لمعالجة الأزمة”. واعتبرت أن أهميته تكمن في اقتراح تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى تسيير المرحلة الانتقالية وتحضير الانتخابات ووضع اللبنات الأولى للمؤسسات الليبية ومواجهة التحديات السياسية والأمنية والتصدي للإرهاب.
ولكي تؤدي هذه الحكومة المنشودة دورها على أكمل وجه، حث عبد القادر مساهل على “أن تحظى فور إقامتها بدعم ومساعدة المجموعة الدولية التي يقع على عاتقها واجب مرافقتها في مهامهما الجسيمة لبناء الدولة الليبية واستعادة الثقة بين كل مكونات المجتمع وتطوير شروط معيشة المواطنين”.
في السياق، جدد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، تعهد الجزائر “بعدم ادخارها أي جهد لتدعيم المؤسسات الليبية الجديدة، كما دأبت على ذلك”. وأكد أيضا دعمها المطلق لجهود الممثل الخاص للأمم المتحدة، مارتن كوبلر، مفيدا “أنها تعتبر الهيئة الأممية الجهة التي تتحمل مسؤولية السلم والأمن الدوليين لبناء ليبيا جديدة آمنة ومستقرة، متفرغة للتنمية والأمن والمشاركة في استقرار المنطقة”.
ولم يفوت مساهل الفرصة، للفت انتباه الأطراف الليبية لتدرك خطورة تفاقم الأزمة وغياب المؤسسات القادرة على التصدي للتهديدات التي تتربص ببلدهم، مبرزا ضرورة التوصل إلى حل سلمي لهذا النزاع والذي يكتسي طابعا استعجاليا على حد تعبيره.
وحذر المتحدث من أن استمرار الوضع على ما هو عليه، “ستتدهور الأوضاع أكثر وتصب في مصلحة جماعات الموت والإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب بكل أشكاله وستعرف ليبيا مصيرا مثقلا بالمخاطر”.
وقال مساهل، إن المسؤولية تقع على الليبيين للخروج من الأزمة والالتزام التام بالنهج الأوحد الذي يضمن السلم والاستقرار.
…ويتحادث مع وزيرة الشؤون الخارجية لدولة النيجر
تحادث وزير الشؤون المغاربية والإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، أمس، بالجزائر العاصمة، مع وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الإفريقي والنيجريين بالخارج، عائشاتو بولاما كاني.
وقد جرت المحادثات بفندق الأوراسي قبيل انطلاق أشغال الاجتماع الوزاري العادي السابع لبلدان جوار ليبيا، المندرج في إطار الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي وسلمي للأزمة في هذا البلد.