تعرف بعض برامج السكن العمومي الإيجاري بولاية عين الدفلى، تأخرا في الإنجاز، بالنظر إلى عملية التسجيل المعتمدة من طرف المصالح المختصة، مما يؤجل عملية استلامها وتوزيعها على المحتاجين.
وبحسب وضعية المشاريع المخصصة للتخفيف من حدة الانشغالات المسجلة في هذا القطاع، فإن معظم العمليات المبرمجة انطلقت لكن بوتيرة متباينة، وحسب ما كشف عنه تقرير الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي لعين الدفلى، فقد تم منح حصة 25740 وحدة سكنية بمختلف الصيغ.
وبحسب ذات المصدر، فإن جزء معتبرا لم يسلّم لحد الساعة منه 1140 وحدة سكنية مخصصة للسكن الهش المتعلق بالبرامج الخاصة بإحصاء 2007، الذي مس 18738 حالة معتمدة لدى المصالح الولائية، يرجع تأخرها إلى تسجيلها ضمن البرنامج التكميلي لـ2014. في حين لازالت 260 وحدة سكنية مسجلة ضمن برنامج 2000 مسكن الخاص بالخماسي الأخير لم تسلم بعد.
وأرجعت ذات الهيئة التأخر إلى وجود الملفات على مستوى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بهدف الاقتطاع العقاري لتحديد القطع التي خصصت لهذه المشاريع، التي لم يسلم منها سوى 240 وحدة، فيما لازالت 9760 مسكن منها قيد الإنجاز، حسب رزنامة الأشغال الجارية، والتي توشك بعضها على الإنتهاء حسب طبيعة الورشات المتواجدة بعدة بلديات.
أما بخصوص التأخر الذي كان في كثير من الأحيان مرده المعالجة الإدارية على مستوى المصالح المركزية، كما أن قلة اليد العاملة البسيطة والمتخصصة ومحدودية المقاولات المحلية المكلفة بالإنجاز ومكاتب الدراسات، حال دون تسليم هذه المشاريع في وقتها المحدد.
هذه الوضعية المسجلة بحاجة إلى مراقبة ومتابعة ميدانية بهدف تحريك وتيرة المشاريع، كما شدد السكان الذين يتطلعون للحصول على مساكن تقي عائلاتهم من المعاناة في أسرع وقت ممكن على ردع التجاوزات ومعاقبة المتسببين في هذا التأخر الذي ليس من مصلحة الولاية التي تتطلع الاستفادة من حصص سكنية، إضافة للتخفيف من متاعب المواطنين على مستوى الولاية.
