أدى الإفراج عن حصة 948 وحدة سكنية بالمسيلة من نوع السكن العمومي الايجاري والاجتماعي، صباح أمس، ببلدية المسيلة، إلى عمليات احتجاجية كبيرة لدى المواطنين الذين لم يستفيدوا من السكن بعد عملية انتظار دامت لأكثر من ثلاث سنوات كاملة.
وطالب المحتجون السلطات المعنية وعلى رأسها رئيس الدائرة والي الولاية، بإعادة النظر في قائمة المستفيدين وخاصة وأنها ـ حسبهم ـ تحمل أسماء لأشخاص ليس لهم الحق في السكن منهم العزاب والمقيمون الجدد بالولاية.
المحتجون أقدموا على غلق عدة شوارع منها الشارع المؤدي إلى اشبيليا والمؤدي إلى دائرة حمام الضلعة للمطالبة بإلغاء قائمة المستفيدين، حيث عبر البعض منهم عن استيائه وتذمره خاصة وأنهم يعيشون رفقة عائلتهم منذ أكثر من خمس سنوات تحت طائلة دفع مصاريف الكراء التي بلغت أكثر من ١٠٠ ألف دينار جزائري، كما أن البعض منهم أودع ملف الاستفادة منذ أكثر من سبع سنوات كاملة ومن دون جدوى تذكر.
وقال محتج آخر أنه يسكن رفقة أبنائه وزوجته وأمه وأبوه وأخويه في بيت واحدة يتكون من ثلاث غرف فقط ومنذ سنوات وعلى الرغم من أن ملفه قدمه منذ أكثر من ثماني سنوات كاملة إلا انه لم يجد إسمه ضمن قائمة المستفيدين.
وفي سياق آخر أغلق الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية مكتب المسيلة، كلية الحقوق، مطالبين إدارة الجامعة بالتدخل العاجل لوضع حد  للتجاوزات التي يقوم بها نائب العميد حسب ما جاء في نص الشكوى الذي تحصلت «الشعب» على نسخة منها، كما طالب الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية النظر في عدد مناصب الماستر التي تعتبر غير كافية والغياب المتكرر لأستاذ الأعمال الموجهة وكذا الإداريين.