الاقتصاد غير المنظم وبحث آليات الشراكه في معركة النمو
تنظم الجمعية الوطنية للاقتصاديين الجزائريين بمساهمة جريدة «الشعب»، يومي 15 و 16 ديسمبر الجاري، ملتقاها الدولي السنوي الذي خصصته هذا العام لموضوع رهان إنجاح الانتقال من اقتصاد غير منظم إلى اقتصاد منظم. ويشكل الملتقى فرصة للباحثين والسلطات العمومية لتعميق معرفتهم بالاقتصاد غير المنظم والبحث في السبل والميكانيزمات الكفيلة بنقله ليصبح منظما وذلك من خلال تناول بالمعالجة المحاور الآتية:
١.الاقتصاد غير المنظم وقياس حجمه وتحديد خصائصه وانعكاساته.
٢.عرض وتقييم التجارب المختلفة لانتقال من الاقتصاد غير المنظم للاقتصاد المنظم.
٣.أي سياسات لإنجاح هذا الانتقال وجعل هذا الاقتصاد يساهم في النمو والصعود الاقتصادي؟
٤.الاقتصاد غير المنظم في الجزائر، حجمه وخصائصه وانعكاساته وأي سياسات يمكن اعتمادها لنقله ليصبح منظما؟
وأوضح رئيس الجمعية الدكتور يعدان شبايكي أن اختيار هذا الموضوع على اعتبار أن الاقتصاد غير المنظم أصبح يحظى باهتمام متزايد في السنوات الأخيرة بعد أن بقي «غائبا» لمدة طويلة في السياسات الاقتصادية للحكومات وفي البحوث الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن الظاهرة لم تعد تقتصر على البلدان النامية فقط، بل تشمل حتى البلدان الصناعية المتطورة التي لم تعد بمنأى عنها إذ عرف فيها الاقتصاد غير المنظم تناميا ملفتا. وبالفعل، لقد أصبح هذا الاقتصاد جزءا هاما ومكونا أساسا من مكونات اقتصاد الدول، يختلف حجمه وشكله وتموقعه حسب البلدان، فالتقديرات المتعددة تتقاطع لتضعه في حدود 10% من الناتج الداخلي الخام في البلدان الصناعية المتطورة، كما يقارب 50% في البلدان النامية وقد يتعداها في البعض منها (84% في الهند، و70% في كل من كوت ديفوار وباكستان والفلبين حسب مكتب العمل الدولي).
وبالنسبة للجزائر، أشار رئيس الجمعية إلى انه على غرار العديد من البلدان النامية لا تفلت من هذه الظاهرة، فالاقتصاد غير المنظم في تزايد مستمر إذ اعتبر الديوان الوطني للإحصائيات سنة 2007 أن 41.3% من التشغيل غير الفلاحي هو غير منظم، وفي سنة 2013 تعتبر نفس الهيئة أن 43% من الأجراء غير مصرح بهم في صناديق الضمان الاجتماعي. وأضاف إن الانتشار الملفت لهذا الاقتصاد غير المنظم والتشغيل غير المنظم يرجعه العديد من الباحثين والمنظمات الدولية لعدد من الأسباب من أهمها:
^ الأزمة الاقتصادية التي مست معظم البلدان النامية بداية 1980 وسياسات التعديل الهيكلي التي تبعتها.
^ الأزمة الاقتصادية لسنة 2008 وتداعياتها في البلدان الصناعية المتطور والنامية، والتي تظهر في تراجع معدلات النمو وتزايد في البطالة والفوارق الاجتماعية والفقر.
^ العولمة الجارية بخصائصها المتعددة وأساسا انفتاح الأسواق وتحرير حركة رؤوس الأموال وثورة التكنولوجيات الجديدة في مجال الإعلام والاتصال وتنامي دور الشركات العابرة للحدود.
وإذا كان عدد من الباحثين يرى أن الاقتصاد غير المنظم هو تعبير عن ديناميكية النظام الرأسمالي إذ يشجع المبادرة الفردية وروح الابتكار أمام الثقل البيروقراطي، وأنه كذلك وسيلة للحد من الأزمات وكبحها إذ يوفر مصادر رزق لأجزاء كبيرة من السكان وبالتالي يقيها من الفقر والتهميش، فإن معظم الباحثين في علم الاقتصاد وعلم الاجتماع وجل المنظمات الدولية تذهب للقول أن لهذا الاقتصاد انعكاسات سلبية على النمو الاقتصادي وعلى التشغيل وظروف العمل بشكل عام. ولكل هذه الاعتبارات اكد شبايكي سعدان ان دراسة الاقتصاد والتشغيل غير المنظمين يكتسي أهمية بالغة سواء بالنسبة للحكومات أو الباحثين في العديد من تخصصات العلوم الإنسانية، إذ أن تناول هذا الموضوع بالدراسة والتحليل يشكل تحديا على صعيدين على الأقل:
^ الصعيد النظري: الاقتصاد غير المنظم يرفع تحديات كبيرة تتعلق بتعريفه وحصر أهم مظاهرة والتميز بين حدوده الشرعية واللاشرعية وحجمه الكبير والصغير، كما تتعلق بقياسه وإحصائه وتحديد خصائصه البنيوية ومعرفة قطاعات تموقعه والفئات التي يشملها..إلخ.
^ الصعيد العملي: معرفة الاقتصاد غير المنظم تكتمل بدراسة تجارب البلدان والمقاربات والسياسات التي اعتمدت من أجل جره للمساهمة في النمو والصعود الاقتصادي، كون الأمر يتعلق في الواقع بالبحث في أنجع السبل لنقله تدريجيا من وضعه غير المنظم ليصبح منظما؟ مع البحث أيضا في أنجع السياسات الاقتصادية الكلية والإصلاحات المؤسساتية لتحقيق ذلك، وأخيرا البحث في دور الحماية الاجتماعية في إنجاح هذا الانتقال؟.
ويساعد مثل هذا البحث العلمي للظاهرة (انفتاح الجامعة على عالم الاقتصاد والتنمية) تمكين الجهات المعنية بتأطير الاقتصاد من التوصل إلى رسم مسار يدمج الاقتصاد غير المنظم (أي الموازي) في الديناميكية الجديدة لإرساء بنية اقتصاد بديل للمحروقات من خلال وضع آليات تحفيزية ومشجعة للناشطين في دائرته لدخول مساحة الشفافية والتحول إلى طرف فاعل في تحقيق النمو. وللتذكير بادرت الدولة بإطلاق علمية إيداع الأموال في البنوك ضمن جملة إجراءات محفزة قصد تعزيز القدرات المالية للمجموعة الوطنية.