توقع كتلة أجور 2700 مليار دينار

لم يفوت وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، مناسبة عرضه مشروع قانون المالية للسنة الجديدة لتقديم توضيحات جوهرية، وفي مقدمتها أن القوانين الداخلية للمؤسسات الاستراتيجية تمنع فتح رأسمالها. وفي سياق مغاير، أكد أن العجز في الميزانية لا يستهان به واصفا إياه بـ»الهيكلي والظرفي» بعدما تجاوز الـ3 آلاف مليار دج، وتوقع كتلة أجور في حدود 2700 مليار دج.
حرص وزير المالية على تقديم توضيحات إضافية تخص مشروع قانون المالية لسنة 2016 لدى عرضه أمس على أعضاء مجلس الأمة، يخص الوضع الاقتصادي عموما والمواد التي كانت محل انتقاد واسع تحديدا، لافتا إلى وجود «حدود مقيدة ممثلة في  القوانين الداخلية للمؤسسات الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي على غرار «سوناطراك» و»سونلغاز» تمنع فتح رأسمالها» في إشارة صريحة إلى المادة 66، كما رافع للقانون ردا على أنه «لم يتضمن أي ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطن».
وبدا بن خالفة مرتاحا وهو يعرض مشروع قانون المالية للعام 2016 بمجلس الأمة خلال جلسة ترأسها رئيس الغرفة عبد القادر بن صالح، تميزت بحضور عدد من الوزراء، و على الأرجح يكون مرد ذلك الأجواء التي طبعت،  النقاش الذي أعقب عرضه القانون أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، حيث لم يلق معارضة في العموم كونه جاء استجابة لظروف أملاها ظرف اقتصادي صعب، على عكس رد فعل النواب بالمجلس الشعبي الوطني الذين انتقدوا ما تضمنه لاسيما الشق المتعلق بالزيادات.
وقال ذات المسؤول، أن العجز «وصل إلى مستوى لا يستهان به» بعد أن تجاوز عتبة 3 آلاف مليار دج، ما يستدعي «الشجاعة والتبصر في مراجعة نمط تمويل ميزانية الدولة»، واصفا العجز بـ «الهيكلي، وليس الظرفي» و»يهدد توازنات ميزانية الدولة»، وأقر في سياق آخر بأن عائدات المؤسسات العمومية من المداخيل خارج المحروقات جد ضئيلة رغم الاستثمارات الضخمة للدولة فيها، وبالمقابل أكد أن المراجعة نحو التخفيض فيما يخص الميزانية للتسيير والتجهيز لن يكون لها تأثيرا كبيرا على مستوى الانجاز وعلى الطلب العمومي».
وقبل ذلك أشار الوزير، إلى أن مشروع قانون المالية يأتي «ضمن تأطير متناسق وبراغماتي من خلال تسيير حذر للمخصصات المالية، وتحديد أوامر النفقات وعوامل الدفع»، وفيما يخص الأسس فانه يستند أساسا إلى «استعمال الايرادات والموارد بصفة قصوى، نظرا للتراجع «القوي» للموارد الناتجة عن استغلال المحروقات، وتجنب سياسة الاستدانة الخارجية المفرط فيها وذات الطابع الشامل، وتحسين نسبة ونوعية النمو بتشجيع الاستثمار المنتج».
وبعدما ذكر بأن مشروع القانون «أخذ بعين الاعتبار المخاطر الحقيقية التي يواجهها الاقتصاد الوطني، نبه بن خالفة وهو يتناول تأطير الاقتصاد الكلي والمالي لنص القانون بأن مبني على نظرة «تفاؤلية»، حيث يقدر السعر المرجعي الجبائي للبترول ب 37 دولارا، ويقدر سعر البرميل في السوق بـ 45 دولارا، على أن يناهز حجم الصادرات من المحروقات 26.4 مليار دولار، وينخفض حجم واردات السلع إلى 54.7 مليار دولار، ويتوقع نسبة نمو في حدود 4.4 خارج المحروقات و 3.8 في المحروقات، وستقفز المداخيل المحققة خارجها إلى الضعف.
الفرق معتبر بين النفقات والإنفاق بالعملة الصعبة، وفق ما أكد وزير المالية في عرضه المتضمن ميزانية التسيير التي انخفضت إلى 4807 مليار دج، ونفس الأمر ينطبق على نفقات التجهيز التي استقرت في حدود 3176 مليار دج، في ما ستصل قيمة التحويلات الاجتماعية الى 1840 مليار دج مقابل 4552 مليار دج دعم ضمني غير مرصود في الميزانية تم احصائه نهاية 2014 ، ويستقر حجم أموال صندوق ضبط الايرادات في حدود 1797 مليار دج خلال السنة الجديدة، أما بالنسبة للعجز في الميزانية فانه لن يقل عن 3236 مليار دج ويتجاوز عجز الخزينة العمومية 2451 مليار دج، على أن يغطي احتياطي الصرف المتوقع 23 شهرا مع العلم أنه لن يقل عن 121 مليار دولار.
الحديث عن الزيادة «المعتدلة والتدريجية « في بعض المواد على غرار الوقود والكهرباء والغاز في إطار تعبئة موارد جديدة تسد تراجع مداخيل المحروقات وتعالج مشكل التبذير والتهريب، قاد بن خالفة للحديث عن الشق المتعلق بـ «كبح وتيرة التنمية»، لافتا الى «مباشرة وزارة المالية لمعالجة انتقائية للديون لإعادة الاعتبار لجدواها المالية حفاظا عليها»، وينطبق الأمر على «سونلغاز»، غير أنها لن تكون ناجعة ـ حسبه ـ إلا إذا رافقتها مراجعة الأسعار والاقتراب التدريجي من كلفتها الحقيقية، لاسيما وأن الدولة تعول على المداخيل خارج المحروقات التي ستتجاوز 3000 آلاف مليار دج أي ضعف مداخيل الأولى، لكن المشكل المطروح أن حصة المؤسسات العمومية الكبرى منها جد ضئيلة، وأرباحها لا تعكس الاستثمارات الضخمة للدولة التي لا تجني منها شيء في نهاية المطاف، توضيحا موجهة أساسا إلى منتقدي المادة 66 المتعلقة بفتح رأسمال المؤسسات العمومية.
وفي كلام وجهه إلى من أعابوا على مشروع القانون الجديد أثقل كاهل الدولة، قال بن خالفة أنه «لم ينص على أي ضرائب جديدةـ ولم يقر زيادات في الضرائب الموجودة»، ما يؤكد استقرار الجباية على المؤسسات والأشخاص، حفاظا على القدرة الشرائية، ولم يغفل المادة 71 التي تمنح لوزير المالية صلاحية التصرف في المخصصات المالية بعدما كانت حكرا على البرلمان، ومادام الوزير مجبر على تقديم تقارير تتضمن كل الخطوات التي يقوم بها، وما دام للبرلمان صلاحية المراقبة، فإن ذلك لا يطرح مشكلا حسبه.