– السلـم والأمـــــــان مكسبــان يجب الحفـاظ عليهمــــا
– البعد الاستشرافي في مخطط تهيئة الإقليم لمواجهة التحديات

أشرف، أمس، نورالدين بدوي وزير الداخلية والجماعات المحلية، نيابة عن الوزير الأول عبد المالك سلال، على الافتتاح الرسمي للجلسات الوطنية الكبرى للتهيئة العمرانية بقصر الأمم، تحت شعار: «الحركية الإقليمية: بديل من أجل تنمية اقتصادية مستدامة» وهذا بحضور وزراء السكن والعمران والتعليم العالي والبحث العلمي والنقل، وكذا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي محمد السعيد باباس وسيدي السعيد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد. تأتي هذه الجلسات، لتقييم وتحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم الذي مرت عليه خمس سنوات، من أجل بعث اقتصاد متنوع ومستدام، كما سلمت دفعة من الاعتمادات لبعض المستثمرين.
دعا نورالدين بدوي إلى تثمين المكاسب والنتائج التي تحصلت عليها الجزائر، بفضل توجيهات رئيس الجمهورية من خلال تجسيد مختلف برامجه التي تعمل كل القطاعات على تجسيدها منذ سنوات، لاسيما قيم السلم والمصالحة الوطنية. مضيفا في كلمة ألقاها خلال الجلسات الوطنية الكبرى لتهيئة الإقليم، نيابة عن الوزير الأول، أن هذه الجلسات تعتبر حاضر ومستقبل الجزائر، من منطلق الثروة البشرية والطبيعية الكبيرة التي يستوجب في كل مناسبة التنويه بها.
وبحسب وزير الداخلية والجماعات المحلية، أنه يجب علينا المحافظة على هذه المكاسب والنتائج والارتقاء بها إلى مستويات عالية لمواجهة تحديات مستقبلية ينتظرها المواطن، قائلا: «أكبر مكسب للشعب الجزائري الذي ينعم فيه اليوم هو السلم والأمان والمحبة».
من جهته، أوضح وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية عمار غول، في تدخله، أن هذه الجلسات تأتي تقييما وتحيينا لمدى تطبيق المخطط الوطني لتهيئة الإقليم لآفاق 2030، الذي شرع في تنفيذه سنة 2011 لغاية 2015، باعتباره الأداة القانونية للتوجيه الاستراتيجي لتنمية الإقليم، وكذا تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية، قصد بعث اقتصاد متنوع ومستدام. مضيفا، أنه سيتطرق خلال الورشات السبعة إلى محورين: الأول، متعلق بعملية التقييم الواسع والدقيق للإنجازات والطموحات والأهداف والانشغالات والاحتياجات. في حين يخص المحور الثاني مسألة تحسين المخطط وتوجيهه وتصحيح بعض الاختلالات، كي تواكب الانشغالات والتطورات الجديدة وتتكيف مع المستجدات إقليميا ودوليا.
في هذا الشأن، اعتبر غول المخطط الوطني لتهيئة الإقليم بالأداة الهامة لدى الحكومة والمؤسسات والمجتمع، يتم من خلالها التخطيط، البرمجة، تقييم السياسات والبرامج وإضفاء البعد الاستشرافي، والتي ستكون محل نقاش الجلسات، حيث يهدف المخطط، بحسب ما أشار إليه الوزير، إلى تنظيم الإقليم والفضاء جغرافيا، اجتماعيا، اقتصاديا، تعميريا وتنمويا، وترتيبه والعمل على استحداث التوازنات اللازمة، مع مراعاة البعد الاجتماعي والتنموي، وإضفاء تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية في كل الولايات وتحديد المخاطر والتهديدات والتحديات إقليميا، اجتماعيا، اقتصاديا وحتى جيواستيراتيحيا، من أجل بناء اقتصاد وطني متنوع خارج المحروقات.
وأبرز وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية في هذا السياق، أن هناك عدة أدوات في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، التي يتم من خلالها تصحيح بعض المظاهر وحل الإشكالات محليا، أهمها المخطط الوطني لتهيئة الإقليم آفاق 2030، وتسعة مخططات أقطاب في المجالات الاجتماعية، الاقتصادية والتنموية تمثل كل التراب الوطني، و21 مخططا قطاعيا تهم 21 قطاعا وزاريا من خلال المخططات التوجيهية الإقليمية، وبعض المخططات الخاصة التي تهتم بتثمين المناطق الحدودية وتهيئتها عبر التراب الوطني، كما أن هناك 26 مخططا تم إنجازه، داعيا إلى تثمين كل المنجزات.
بالمقابل، ركز غول على أهم التحديات الكبرى التي تهدف الوزارة إلى رفعها وهي تحقيق الأمن القومي والغذائي، والطاقوي والمائي والاقتصادي من خلال بناء اقتصاد مستدام وتعزيز ريادة الجزائر وتقويتها إقليميا ودوليا. وبحسبه، فإن هناك خمسة قطاعات معول عليها اليوم لبناء اقتصاد خارج المحروقات وهي الفلاحة، السياحة، الصناعة، الخدمات واقتصاد المعرفة، مطالبا الخبراء بالتدقيق في كل ورشة، لاسيما الموارد البشرية في إطار التنمية المستدامة، للخروج بمقترحات هامة. مذكرا بأنه تم، الأسبوع الماضي، المصادقة على مخطط التهيئة في كل ولاية، حيث ستؤخذ بعين الاعتبار مقترحات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والشريك الاجتماعي والخبراء للخروج بمخطط يستجيب لكل الحاجيات.
على هامش الجلسات، قال الخبير علي بالي، إن الأهم بالنسبة للمستثمر في مجال الفندقة، هو الاستثمار على المدى الطويل، وأنه لا يمكن بلوغ ذلك وتوقع استقطاب مستثمرين من كل البلدان، دون إعطاء المعطيات حول الفضاء الإقليمي ووضعه في قلب الاستثمار، الذي يعد المعيار الأول لنجاح أي مشروع فندقي والاستجابة للمتطلبات.
وأكد بالي في هذا الإطار، أن الجزائر حافظت على كل أقطابها الطبيعية وسواحلها التي بقيت عذراء ولم تلوث، على عكس السواحل البرتغالية، وبحسبه يجب الاستفادة من أخطاء الغرب كي لا نقع في نفس الأخطاء.