أكد المفوض المكلف بالسلم والأمن للاتحاد الإفريقي إسماعيل شرقي، أمس، بالجزائر العاصمة، على ضرورة تحرك البلدان الإفريقية لمكافحة تطرف الشباب المجندين ضمن الجماعات الإرهابية.
وصرح شرقي، الذي نزل ضيفا على القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، “يجب بذل قصارى الجهود لتفادي تطرف الشباب ومحاولة مكافحة هذه الظاهرة وسط الشباب الذين يمكن إنقاذهم”، مؤكدا أنه “لا يوجد هناك بلد في منأى عن الأعمال الإرهابية”.
وقال المتحدث، إن “التحديات الواجب علينا رفعها اليوم، تتمثل في الانتباه لكل ما يجري على شبكة الأنترنت، لاسيما شبكات التواصل الاجتماعي، لأن ذلك يعد جزءاً من الحرب التي يجب إدارتها اليوم” ضد الإرهاب.
وأكد الدبلوماسي، أن “مكافحة الإرهاب على المستويين الأمني والعسكري لا تكفي. يجب أن تكون هناك مشاريع اقتصادية تبعث الأمل لدى هؤلاء الشباب”.
من بين الأعمال الواجب القيام بها لمكافحة تطرف الشباب أو منعهم من الالتحاق بالجماعات الإرهابية، تطرق شرقي إلى ضرورة “بعث الأمل وإطلاق برامج لحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية للسكان”.
وردّا على سؤال حول وسائل تمويل الجماعات الإرهابية، لاسيما تنظيم “داعش” الإرهابي، أشار شرقي إلى أن تمويلها ينجم عن المتاجرة بالمخدرات والأسلحة.
وقال إن “إفريقيا تعدّ نقطة عبور للمخدرات الصلبة القادمة من أمريكا اللاتينية وآسيا”، مضيفا أن “هناك بلدان تنتج القنب الهندي مما يجعلها مصدرا هاما، بحيث أن هذه الجماعات الإرهابية تؤمّن عبور المهربين وتحصّل أموالا هائلة”.
وأشار في هذا الشأن، إلى أنه ما بين 3.000 و6.000 شاب إفريقي التحقوا بالجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط.
وبشأن الوعي بالتهديد الإرهابي في المنطقة، أوضح شرقي أنه “منذ الاعتداءات الدامية التي استهدفت باريس (13 نوفمبر) هناك تجنّد أكبر، لاسيما في الشرق الأوسط”، آملا في هذا الشأن أن “يكون لهذا التوجه الجديد لمكافحة الإرهاب في هذه المناطق تأثير، سواء على الموارد أو وضع حدّ لتجنيد الجهاديين”.