صرح رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية خنشلة، في حديثه لـ “الشعب”،أن مشروع إنجاز المجلس القضائي بولاية خنشلة، قد تم منح صفقته بالتراضي لشركة “كوسيدار” الوطنية بمبلغ مالي تجاوز 250 مليار سنتيم، وبمدة إنجاز حددت بـ36 شهرا وتم اختيار أرضيته بوسط مدينة خنشلة بحي السعادة، مؤكدا أنه سيتم اعتماد قاعة الجلسات للمحكمة القديمة وجناح إداري قديم هناك لاحتضان أشغال المجلس وإدارته بصفة مؤقتة في انتظار استكمال المشروع، على أن تنطلق الجلسات بعد انتهاء تهيئة الجناح الإداري المؤقت. وبذلك ستنتهي معاناة المتقاضين وموكليهم مع التنقل من وإلى مجلس قضاء أم البواقي على مسافة 50 كيلومترا لحضور خصوماتهم القضائية والجلسات الجزائية وسماع الأحكام وغيرها.

كما سيساهم افتتاح مجلس قضائي جديد في تخفيف معاناة المراسلين الصحافيين، الذين يضطرون في الكثير من الأحيان للتنقل مسافة 50 كيلومترا لمجلس أم البواقي لحضور الجلسات أو الحصول على معلومات على مستوى خلية الاتصال هناك.