عمليات الترحيل العشرون لم تمر بردا وسلاما على عشرات العائلات بحي الفلاح بوادي شايح، حيث احتجت، أمس، أزيد من 200 عائلة لم تستفد من عملية الترحيل، مطالبة والي العاصمة عبد القادر زوخ بالتدخل وفتح تحقيق في التلاعب الحاصل، على حد قولهم، في أكبر عملية ترحيل بالمنطقة والتي علق عليها هؤلاء آمالا كبيرة في انتشالهم من أزمة السكن التي يتخبطون فيها منذ سنوات.
تأتي هذه الاحتجاجات على خلفية إسقاط أسمائهم من قائمة المرحلين دون تقديم مبررات ذلك، معتبرين أنفسهم أرباب عائلات لهم الحق في الاستفادة من سكنات لائقة، مطالبين في هذا الشأن بتدخل الوالي والتعجيل بفتح تحقيق في القائمة التي حملت، بحسبهم، أسماء لا تستحق هذه السكنات على حساب إسقاط أسمائهم، مطالبين تبرير سبب هذا الإقصاء والتهميش الممارس في حقهم، عازمين على مواصلة احتجاجهم إلى غاية ترحيلهم إلى سكنات لائقة حتى ولو تطلب ذلك اللجوء إلى العدالة.
«الشعب” تحدثت مع العائلات المقصية التي ألحت على ضرورة تقديم توضيحات حول أسباب إقصائهم.
في حديثهم، أكد بعض منهم على أحقيتهم في الاستفادة من هذه السكنات، كونهم من السكان الأوائل في هذا الحي ولهم الأولوية في الترحيل عكس غيرهم.
في هذا الصدد، أوضح أحد المقصين، أني لخضر، في حديثه لـ “الشعب”، أنهم أودعوا طعونا على مستوى المصالح المعنية، مشيرا إلى أنهم سيواصلون الاحتجاج ضد قرار إقصائهم إلى غاية تدخل الوالي وترحيلهم كباقي سكان الحي.
كما أعرب المحتجون عن صدمتهم جراء التجاوزات التي حملتها قوائم المرحلين، بالنظر إلى تضمنها أسماء غرباء عن المنطقة، بينها 16 فردا من عائلة واحدة!، حيث أكد المتحدثون لـ “الشعب”، أن الأعضاء المكلفين بالتحقيق في ملفات المستفيدين، لم يعيروا أهمية للعائلات التي تملك الأحقية، بل الاختيار تم حسب النفوذ والأقارب، فما هو مصير المقصين بعد أن وجدوا أسماءهم بالقائمة الأولية ليتم فصلهم دون سابق إنذار.
وأكد المحتجون على مواجهة لجنة الحي ووضع حد للتجاوزات التي وصفوها بغير القانونية، بالنظر إلى الوضعية الاجتماعية للعائلات التي تستلزم الإعلان عن الأسماء وفق الأولوية، مهددين برفع دعوى قضائي ضد مصلحة إيداع الطعون للمطالبة بفتح تحقيقات معمقة والتي، بحسبهم، ستخلص، بدون شك، إلى الكشف عن كثير من الفضائح التي طالت عملية الترحيل.