فند الوزير الأول عبد المالك سلال، وجود أية نيّة للدولة لفتح رأسمال الشركات الوطنية الكبرى أمام الخواص، وقال إنها غير معنية بالمادة 66 من قانون المالية 2016. وكشف عن انخفاض واردات البلاد بـ12.9 من المائة مقارنة بالسنة الماضية. وأفاد في الوقت ذاته، أن الوضع الاقتصادي متحكم به.
أكد عبد المالك سلال، أمس، في زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية سطيف، أن الشركات الوطنية الاستراتيجية، كسوناطراك سونلغاز ونفطال، «لن يفتح رأسمالها أمام الخواص وأنها غير معنية بالمادة 66 من قانون المالية 2016».
ليضع بذلك الوزير الأول حدّا للتأويلات التي صاحبت إدراج المادة المذكورة في القانون، والتي تنص على فتح 34 من المائة من أسهم الشركات العمومية أمام القطاع الخاص.
في نفس السياق، أوضح سلال أن المادة 71 من قانون المالية 2016، «آلية تقنية مالية لا تعطي لوزير المالية كي يتحكم في الاعتمادات المالية، على أن يتم أي تحويل بأمر من الوزير الأول».
ولفت الوزير الأول، إلى أن انشغالات الحكومة منصبة على العمل من أجل تطوير الاقتصاد الوطني وتنويعه من أجل خلق الثروة ومناصب الشغل، قائلا: «نحن نعمل ولا نتكلم ولسنا شيوعيين ولا ليبراليين، نحن براغماتيين».
وجدد التأكيد على دعم الدولة المطلق للمتعاملين الاقتصاديين الخواص، وقال لصاحب مؤسسة صناعة الألمنيوم بالعلمة: «نحن نشجعهم إلى أقصى حد ونجاحكم هو نجاح البلاد بالنسبة لنا»، معتبرا أن معيار النجاح للمشاريع يقاس بمدى خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل.
على صعيد آخر، كشف المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي، عن تدني فاتورة الواردات، بنسبة 12.9 من المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، مشيرا إلى نجاح خطط الحكومة التي انتهجتها للحد من قيم الاستيراد وتشجيع الإنتاج الوطني.
وشدد على ضرورة إعطاء الأولية في إنجاز المشاريع ووسائلها التقنية إلى المؤسسات الوطنية والمنتجات المصنعة محليا، قائلا: «نعيد ونكرر، يجب أن نعتمد على الوسائل الوطنية في إنجاز مختلف البرامج، ماعدا تلك التي تتطلب تقنيات خاصة فلنجأ للأجانب». وأضاف، أن الاعتماد على الطاقات الوطنية سيساهم في تقليص استعمال العملة الصعبة من جهة وتشجيع الإنتاج الوطني من جهة أخرى.
الوزير الأول، أكد في ذات السياق، أن الشركات الوطنية، عمومية أو خاصة، مطالبة بأن تكون منتجة وتنخرط في الديناميكية التي تريد الحكومة من خلالها الخروج من دائرة التبعية للمحروقات.
وأردف، «سياسة الرئيس بوتفليقة والحكومة واضحة، وهي ضد الجمود الذي يدعو إليه البعض، علينا بالتحرك والعمل والسير على طريق التصدير للخارج». مضيفا: «لدينا بعض الملايير مخزنة ولن نقوم باستهلاكها خلال 3 سنوات ثم نتجه لصندوق النقد الدولي كي نتسول قروضا، الجزائر لن تتسول ولن نغامر بالشعب الجزائري»، مطمئنا «بأن الوضع الاقتصادي الحالي متحكم فيه».
في النقطة الأولى للزيارة، بمصنع الإسمنت بعين الكبيرة، أعلن عن تحقيق الاكتفاء الذاتي نهاية سبتمبر القادم، بزيادة تقدر بـ7.5 ملايين طن، ما يعني التوجه نحو تصدير هذه المادة الهامة إلى الخارج.
وبحسب سلال، فإن الأمر ذاته ينطبق على الحديد، حيث سيتدعم الإنتاج الوطني بأزيد من 5 ملايين طن سنويا، توفرها مصانع بطيوة (2 مليون طن)، بلارة (2 مليون طن) وارتفاع الطاقة الإنتاجية للحجار إلى 2 مليون طن أخرى، ما سيساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي مطلع سنة 2017، خاصة مع دخول استغلال منجم غار جبيلات.
وأكد الوزير الأول، مواصلة دعم الاستثمار الوطني وكذلك الأجنبي، على أن يتم هذا الأخير وفق القاعدة القانونية 51 / 49، «التي نشجعها ونحافظ عليها»، مشيرا إلى إقرار تشريعات قانونية أخرى مسهلة وداعمة لاقتصاد البلاد.