شدّد السيد بدة محجوب رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني خلال نزوله ضيفا على “ضيف التحرير” بجريدة “الشعب” على أن قانون المالية ٢٠١٦، ليس المادتين ٦٦و٧١ فقط وإنما هو نص متكامل في أبعاده الاقتصادية والتنموية الرامية إلى إرساء قواعد الانفتاح والتفتح على الآخر، مع مراعاة مبدأ الدولة المنظمة التي تسهر على مراقبة تطبيق القوانين.
وأبدى السيد بدة استغرابه من المواقف الصادرة عن بعض الأحزاب الممثلة في البرلمان، تجاه هذا القانون، والضجة المفتعلة حيال مواد لاتستدعي كل هذا التمويل انطلاقا من كونها وردت من أجل إعطاء دفع جديد لمسار أداء الاقتصاد الجزائري، والسعي من أجل أن يكون توجهه مبني على منطلقات الاندماج في المنظومة العالمية، وهذا خيار لابديل عنه مهما كان خاصة إذا ربطنا ذلك مع انهيار موارد الجزائر البترولية إلى النصف.. وعليه فإن المرحلة القادمة قائمة على نظرة مخالفة تماما لما يجري حاليا.
وكشف رئيس اللجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن الكثير من النواب لم يتعودوا على إدراج مواد حاملة لمضمون معين كما هو الشأن لمادتي ٦٦ و ٧١ ناهيك عن أخرى تم شطبها على مستوى الدراسة والمناقشة في إطار اللجنة، هذا ما أدى إلى بروز ردود فعل وصلت إلى سقف الهيستير أحيانا، مما دفع بالمتتبعين الى التساؤل عن الغرض من ذلك،، خاصة وان المادة ٦٦ كانت حاضرة في قانون المالية لـ ٢٠٠٩ ولم تلق كل هذا الرفض، والاعتراض عليها.
وخلافا لهذه الخلفيات والاحكام المسبقة تجاه هذا النص المنظم للمالية الجزائرية،، فإن قانون المالية حسب بدة هو بداية لإقامة “ثوابت” تكون متساوية مع المنطق الاقتصادي المدر للفائدة والجدوى والقيمة المضافة وخلق الثروة،، بالاضافة الى اقتحام المجال الخارجي.. وفق رؤية واضحة،، تسير في الاتجاه الذي يراعي العائدات الوطنية، يكون فيها خيار النجاعة هو الفيصل في كل هذه الأعمال،، وهذا بإبعاد الصدمات التي في كل مرة تهز الاقتصاد الجزائري. لذلك فلابد أن يتوازي قانون المالية مع الخطاب السائد في الوقت الراهن ألا وهو وضع حد لربط مصير الاقتصاد الجزائري بالبترول والذي كلف البلد متاعب جمة، إكراهات لاطاقة لنا بها،، وحتى أضرار خطيرة قد تؤثر على أمننا المالي إذا تمادينا في هذا الطريق،، بالإضافة إلى عقلنة الاستيراد وترشيد النفقات في العملة الصعبة،، وبالنسبة للسيد بدة فإن لب النقاش يجب أن يتمحور حول هذا الجانب الحساس والحيوي في آن واحد وليس مسائل أخرى لاترقى إلى هذا المقام المذكور حاليا،، للأسف فإن البعض أقاموا الدنيا ولم يقعدوها من أجل إلحاق الضرر بقضايا يتطلب الأمر أن تدرج اذا راعينا السياق الاقتصادي العام للجزائر،، خاصة سد كل الثغرات المالية التي أحدثت نزيفا في العملة الصعبة التي تتحصل عليها الجزائر بالدم والدموع، والتضحية كذلك.
لابد إذا من توفير آليات عملية،، رأت السلطات العمومية بأن المرحلة تتطلب أن نعود إلى منطق البحث عن مداخيل ومصادر أخرى،، تكون على صيغ متعددة منها الشراكة وفتح رأسمال المؤسسات للطرق الذي يريد أن يتعاون مع الجزائر.
وفلسفة قانون المالية ٢٠١٦ يرتكز على دعائم مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتوجه العام للاقتصاد الجزائري أي العمل على تثبيت العدالة الإجتماعية والتضامن الوطني،، والتوزيع العادل للثروة، وتكافؤ الفرص، والمساواة والإنصاف.. هذا كله يؤدي حتما إلى حماية مناصب الشغل، وتوسيع دائرة الاستثمار،، وكذلك منح الأولوية للمنتوج المحلي،، هذا الأمر يفرض مسألة الاستغناء عن الافراط في الاستيراد،، ويسمح كذلك بأن تكون الجزائر جاهزة للمواعيد الاقتصادية العالمية منها الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية،، ومراجعة الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي وفق المصالح الوطنية،، واسترجاع فارق الخسارة مع المنطقة الحرة العربية،، وترقية قطاعات قادرة على إعطاء الإضافة المنتظرة منها،، كقطاعي البحري وتكنولوجية الإعلام والاتصال،، وغيرها.
ويرى السيد بدة محجوب أن السلطات العمومية أعطت الكثير والكثير للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر،، وحان الوقت أن تجني ثمار هذا الاستثمار،، في شكل قيمة مضافة.
