أكد محجوب بدة رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، أن المرحلة المقبلة تتطلب انخراط الجميع في السياسة الوطنية الجديدة للخروج من الأزمة الحالية وتحمل المسؤولية، كل في مجاله، بما فيها البنوك التي يتعين عليها أن تقوم بدور فعال في عجلة التنمية وانفتاحها على باقي النشاطات بدل حصر نشاطها على التجارة الخارجية.
اعتبر بدة ضيف جريدة «الشعب»، أنه حان الوقت لإعادة النظر في الرأس مال البشري، موجها نداء لصناع القرار بالجزائر بخصوص الكوادر المسيرة لدواليب الاقتصاد، باعتبار أن الإنسان هو المسير للاقتصاد الوطني، كون المرحلة المقبلة ابتداء من 2016، تحتاج الى إعادة النظر في الذهنيات والسياسة النقدية والمؤسسات المصرفية للبلاد، بشكل يجعل من البنوك قطاعا منتجا والخروج من البيروقراطية.
إعادة النظرة في المورد البشري المسير لدواليب الاقتصاد
في هذا السياق، قال بدة «إن من فشل في التسيير بـ120 دولار لا يمكنه أن ينجح في التسيير أو في إعطاء رؤية بـ40 دولارا»، ومن ثم يتعين اعتماد ذهنية جديدة تتمشى والمعطيات المطروحة بشكل يتناسب والتحديات الراهنة، ما سيعطى ويسمح ببروز أفكار جديدة بنفس وأفق آخر من شأنه إعطاء حل حقيقي لما تعيشه الجزائر بعيدا عن الحلول الترقيعية، مؤكدا أن الحل يكمن في التوجه نحو القطاع الخاص، لاسيما في مجالات كالسياحة والفلاحة بعد الخيبة، رغم تحقيق القفزة النوعية التي تريدها الدولة مع ضمان سلطتها في آليات الرقابة والتدخل إذا لزم الأمر بما يتناسب وسياستها الوطنية.
وأوضح بدة، أن المرحلة القادمة، في ظل الظروف الراهنة، تستدعي ثورة في القطاع المصرفي والنظام المعلوماتي. فبحسبه، عبء التطوير الاقتصادي بالجزائر يقع على المؤسسات المصرفية والتكنولوجية، من خلال لعب دور فعال في تشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية في جميع المجالات بدل الاكتفاء بالتجارة الخارجية، لأن المستقبل يحتاج لإطارات متمكنة من تكنولوجيات الإعلام والاتصال إيجابيين واستبعاد السلبيين.
نفس الأمر بالنسبة لتنظيم سوق صرف العملة الصعبة الذي قال عنها رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، إنه من مسؤولية وصلاحيات البنك الجزائري. فلحد الساعة ليس هناك بديل كشبابيك ومكاتب الصرف، بالرغم من وجود مرسوم ينص على ذلك، مؤكدا أن الأمر يحتاج إلى شفافية بشكل تعيد الثقة في البنوك من خلال بناء سياسة تسويق المنتجات البنكية برؤية جديدة تحفز أصحاب الأموال على اللجوء إلى حفظ أموالهم بالبنوك بدل الاكتناز.
في المقابل، حمّل بدة تدني قيمة الدينار للبنك الجزائري، حيث أصبحت قيمته بفارق تجاوز 40٪ في مقابل العملات الأخرى كالأورو والدولار، ما يتعين توجها فعلا نحو الاستثمار المنتج والخلاّق للثروة ومناصب الشغل، زاده تعقيدا غياب النظام المعلوماتي الذي مايزال يسير ببطء شديد لدرجة الركود، لاسيما في معاملاتهم التي لا نجدها موحدة حتى بين وكالات البنك الواحد وهذا من منطلق أن البنوك أساس أي تطور اقتصادي. نفس الأمر بالنسبة لقطاع تكنولوجيات الاتصال، الذي يمثل أحد المجالات الاستراتيجية التي يعول عليها.
في سياق آخر يتعلق بالأولويات التي يجب اتخاذها والاستناد عليها في المرحلة المقبلة، تطرق بدة إلى مكافحة كل أنواع التبذير، الذي قال إنه «يجب أن يكون على المستوين الأفقي والعمودي وعلى كل الأصعدة، حتى يتم إقناع المواطن بالانخراط في السياسة الجديدة للتقشف وتسيير الموارد المالية والمادية المتاحة ومن ذلك الكهرباء ومشتقات الطاقة من خلال ترشيد الاستهلاك، ما من شأنه المساهمة في عدم الشعور الزيادات المقررة.