شدّد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، على ضرورة عصرنة الضمان الاجتماعي، مع الحرص على التوازن المالي للنظام موازاة مع ضمان أحسن حماية اجتماعية للمؤمنين، على أن يكون هدف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء رفع نسبة تحصيل الاشتراكات بـ ١٠٪ في السنة الجديدة، مقارنة بالسنة الجارية.
قدم المسؤول الأول على قطاع العمل توجيهات هامة تحسبا للسنة الجديدة، لدى ترأسه أمس أشغال اجتماع حضره مدراء وكالات وهياكل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بالمركز العائلي ببن عكنون، أبرزها رفع نسبة تحصيل الاشتراكات بـ 10٪ في العام 2016، مشددا على ضرورة استغلال كل الوسائل المتوفرة، وقال في كلام وجهه إلى المسؤولين المعنيين بالأمر، تحقيق هذه النسبة سيكون بمثابة مؤشر نجاعة.
وأوصى الغازي في سياق موصول، بمنح الامتيازات التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2015، لأرباب العمل الذين أخلوا بالقانون بعدم تصريح العمال الذين يعملون لحسابهم، حيث بإمكانهم الاستفادة من إلغاء العقوبات ممثلة في الغرامات، إذا ما قاموا طوعا بتصريح العمال في أجل لا يتجاوز 31 مارس المقبل، في ما يطبق القانون بصرامة على كل من لا يصرح بالعمال خلال المراقبة عقب الآجال المحددة وفق ما تنص عليه المادة 59 من نفس القانون.
وانتقد وزير العمل بشدة التأخر في صرف صكوك الاشتراكات المقدمة من قبل أصحاب العمل، أمرا الوكالات بصرفها في أقرب الآجال، معلنا عن إيفاد لجنة تفتيش على مستوى الوكالات للوقوف على مدى تجسيد التوجيهات، وفي حال تسجيل إخلال بالالتزام سيتم تسليط عقوبات على المسؤولين المحليين.
كما وجه ذات المسؤول تعليمات صارمة لتسديد حصة الصندوق الوطني للتقاعد لصرف منحة المتقاعدين دون تأخر، وذلك من خلال تنسيق التعاون بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للتقاعد، على المستويين المحلي والوطني، ولمتابعة الملف باستحداث لجنة ممثلة من الصندوقين على المستوى الوطني مهمتها الحصرية متابعة تطبيق التعليمة، ورفع تقارير إلى الوصاية تضمنها تقييما للوضع.
من جهته، الخبير الاقتصادي عبد الحق لعميري أوضح أن مشكل المؤسسات لا يكمن في الموارد أو الأموال بقدر ما يكمن في التسيير، بدليل أن المؤسسات لا تنجح حتى عندما تنعم بأريحية مالية، لافتا إلى أن 90 ٪ من حل المشكل يتوقف على التكوين بمدارس ومعاهد متخصصة. واستنادا إلى الخبير لعميري، فإن تخصيص أقل من 1٪ من كتلة الأجور لا يساعد على تحسين الأوضاع، لاسيما وأن النسبة تجاوزت ٤٪ في بعض البلدان المصنفة في خانة المتقدمة.
