جدد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، تأكيده أن قانون المالية 2016، عادي جاء في ظرف استثنائي وأن إدارته الوزارية تعمل يوميا على نظرة إستشرافية طويلة المدى في مجال التطور الاقتصادي. ويتوقع الوزير أن سنة 2016 سيكون فيها تحصيل ما يناهز 1682.55 مليار دج كإيرادات بترولية مقابل 3064.88 مليار دج كإيرادات عادية جبائية، داعيا التجار إلى عدم تحميل المستهلك أعباء ارتفاع الأسعار وتقاسم تلك الأعباء مع الدولة والمواطن، وضرورة التحلي بالحس المدني الضريبي.
استعرض بن خالفة أمس بمنتدى «المجاهد»، الخطوط العريضة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية من خلال إيجاد موارد جديدة خارج المحروقات، قائلا أن إدارته الوزارية تعمل يوميا على نظرة إستشرافية طويلة المدى في مجال التطور الاقتصادي، ولها فرضيات تتعلق بسعر البترول والجباية البترولية وهيكلة الناتج الداخلي الخام، مشيرا إلى أن الدولة ما تزال تواصل الاستثمار العمومي، وهي في مرحلة الإنفاق الحكومي الذي يجب ترشيده، حيث أن هناك 310 مشروع جديد و550 مشروع في طريق الانجاز.
ويتوقع وزير المالية أن يكون فيه تغيير نوعي بتحصيل ما يناهز1682.55 مليار دج كإيرادات بترولية مقابل 3064.88 مليار دج كإيرادات عادية جبائية خلال سنة 2016، داعيا تجار السوق الموازية لتسوية وضعيتهم والعمل  وفق قوانين السوق أي التحلي بما اسماه الحس المدني الضريبي، كما جدد مطالبته بضرورة تطوير قطاعات الفلاحة، الصناعة، الخدمات وخاصة الأشغال العمومية والبناء كونه مستحدث لمناصب الشغل. وحسبه أنه كلما تنوعت مصادر الاقتصاد كلما زادت الإيرادات ومداخيل الميزانية، وبالتالي الخروج من الاعتماد  الكلي على الموارد البترولية.
ومن جملة الحلول التي اعتمدتها الوزارة في إستراتيجيتها، هو تعبئة موارد جديدة عن طريق الخزينة والقطاع البنكي والسوق المالية، ومصرفة الموارد الموجودة حاليا خارج المسارات البنكية، مع تعديل معقول لتسعيرة بعض مواد الوقود والكهرباء، وتقريب الأسعار المطبقة من تكاليف الإنتاج ومحاربة الاستهلاك المفرط والتهريب، وفي هذه النقطة أشار الوزير إلى أن هناك إجراءات وضعت لحماية العائلات المتوسطة وبعض الأنشطة ذات الأولوية.
وقال ضيف «منتدى المجاهد»، في هذا السياق أن قانون المالية 2016 وضع آلية جبائية ومالية تهدف إلى تشجيع الاستثمار المحلي للتقليل من الاستيراد، وإعادة النظر في بعض الرسوم التي لم يتم تحيين مبالغها منذ أمد بعيد، واستقرار الجباية المطبقة على المؤسسات والأشخاص كوسيلة للمحافظة على القدرة الشرائية للمداخيل، ومنح الأولوية للوعاء الضريبي، وحسبه لابد من التسيير الحذر لاعتمادات الميزانية.
ولم ينف بن خالفة وجود عجز في الميزانية، لكنه استطر قائلا أن هناك موارد بصدد تجهيزها، مضيفا أن المادة 71 تعطينا القدرة على مواجهة الوضعية، وفي رده عن سؤال حول القرض الاستهلاكي، أكد وزير المالية أن هذا القرض يعمل به لصالح الإنتاج المحلي، مشيرا إلى أنه يعمل من أجل تقوية قيمة الدينار الجزائري وذلك عبر الاستثمار والإنتاج الوطني.
وفي سؤال أخر، أوضح الوزير أن الدولة اعتمدت تعويضين للكهرباء الأول أولي لفائدة الشريحة الاجتماعية، والثاني مستمر في تعويض الكهرباء بالجنوب. وقال أيضا أن فتح رأسمال الشركات العمومية هو توسيع لها وليس خطر عليها، على حد قوله،  مضيفا أن قانون ٣٤ / ٦٦ لا يتعلق بالمؤسسات الكبرى بل هو موجه للمستثمرين الوطنيين المقيمين.