شركة السيارات الصناعية مطالبة بتسريع خطة الهيكلة

أعلن المعهد الجزائري للتقييس، أمس، عن الفائزين بالجائزة الوطنية للجودة التي تقاسمتها مناصفة كل من مؤسسة منشآت السكة الحديدية للإنتاج والخدمات “أنفراراي” ومؤسسة “ فينوس سابيكو” لمواد التجميل، فيما سلمت شهادة تقدير لمؤسسة تسيير مطار الجزائر، تنافس عليها 31 مؤسسة وأشرف على تسليمها وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب.
في هذا الإطار، قال الوزير لدى تدخله خلال الحفل المنظم بالمناسبة بفندق الأوراسي، أمس، أن المعركة الاقتصادية تفرض الرفع من تنافسية المؤسسات الوطنية وإنتاجها إلى مستوى المعايير المعمول بها دوليا حماية لها ولمصلحة المستهلك الجزائري، وهو ما تحرص عليه الوزارة لاسيما في مجال الصناعة اقتناعا منها بأن النوعية والجودة من أولويات النهوض بالإنتاج الوطني وهو مفتاح الحركية الاقتصادية.
وأشار بوشوارب إلى أن التقييس يسجل كعنصر أساسي لتطوير الصناعة الوطنية للرفع من تنافسينها والاستجابة لتطلعات السوق الوطنية وكذا الخارجية، كون التحدي اليوم لا يكمن في الإنتاج وإنما في ربح معركة النوعية والتنافسية للذهاب نحو الأسواق الخارجية.
في هذا السياق، تحدث الوزير عن إنشاء دار للجودة، حيث سيتم الانطلاق في أشغالها قريبا من خلال فتح ورشة ستكون جاهزة خلال سنتين، ستضم كل المؤسسات المتدخلة في مهام تقييم وتقوية تنافسية المؤسسات الوطنية كالمعهد الوطني للتقييس، ومعهد الاعتماد ألجيراك باعتبار أن الجودة هو الرهان الذي يتم العمل على تجسيده.
وفيما تعلق بقانون التقييس الذي يحتاج إلى مراجعة عميقة ليكون ترجمة مرحلية في تقييم المؤسسات ومنتجاتها، قال أنه تم عرضه على اللجنة الاقتصادية والجمعية العامة، مشيرا إلى أن ما ينقص الجزائر اليوم هو تسريع إنتاج شهادات القواعد التقنية لاسيما في مواجهة المنتجات المستوردة من الخارج والمسوقة للمستهلك الجزائري.
وبخصوص ملف الشركة الوطنية للسيارات الصناعية، قال المسؤول الأول عن القطاع أن الدولة وضعت مخططا جديدا لإعادة تأهيلها وتطويرها وتحسين كل الظروف لنشاطها، مشيرا إلى حاجتها إلى مخطط استعجالي وقد تم طرح ذلك على الحكومة من خلال المجلس الوزاري المشترك وتم تكييفه، ومن ثم فالمؤسسة هي بحاجة إلى بذل جهدها في تسريع تركيب إنتاجها من حيث خطة الهيكلة وتنفيذها.
وحول موضوع «بيجو»، أكد أن كل المهام التي كانت على عاتق الوزارة تم القيام بها والكرة الآن في ملعب الشركة المعنية وشركائها وسيتم البدء في العمل قريبا.
وعن حصيلة القطاع خلال سنة 2015 أعطى الوزير حصيلة أولية للسداسي الأول والتي سبق وأن عرضها المجلس الاقتصادي والاجتماعي المتعلقة بحجم النمو في قطاع الصناعة الذي وصل إلى 5.9 بالمائة، فيما بلغ النمو في المناجم إلى 5.8 بالمائة .
من جهته قال سيد أحمد تيباوي رئيس لجنة التحكيم، بخصوص الجائزة الوطنية للجودة أن عملية  الانتقاء استندت إلى 9 معايير حرصت اللجنة على مدى توفرها لدى فحصها عند انتقالها للمؤسسات المشاركة ودراسة ملفاتها، والوقوف على امتيازاتها لاسيما ما تعلق بالتسيير الإداري للمؤسسة واليد العاملة، علاقتها مع المحيط الاقتصادي محليا ومدى مواطنتها.
وأشار تيباوي إلى اقتراح امتيازات أكثر قيمة بدلا من الجوائز المالية، كالشهادات المجانية ودورات تكوينية وسفرات للدراسة ما من شأنه المساهمة أكثر في ترقية المؤسسة لتسييرها، ولما لا إجراء مسابقات بين المؤسسات لاختيار أحسن مؤسسة سنويا في مجال الجودة، بهدف ترسيخ فكرة الدخول في النسق الاقتصادي العالمي وتطوير مكانتها بدل اكتفائها بالتوقع داخل المحتوى المحلي لتجاوز اعتماد الاقتصاد الوطني على مداخيل النفط.