قانون المالية يشجع المؤسسات على الإنتاج والتصدير
تنويـع الاقتصـاد وتنـافسيــته أمر حتمي
قال الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن قانون المالية 2016، لا يحمل إلا الخير للاقتصاد الوطني، وأفاد بأن الجزائر بحاجة مستعجلة لتنويع اقتصادها والخروج من التبعية للمحروقات، ودعا المنتجين الوطنيين إلى توسيع نشاطاتهم واستهداف الأسواق الخارجية، مشددا على معايير النوعية والتنافسية.
طمأن الوزير الأول، أمس، المؤسسات الوطنية، بتقديم الدعم اللازم لها ومساعدتها على تطوير قدراتها الإنتاجية، وقال خلال افتتاحه لمعرض الإنتاج الجزائري في طبعته الـ24، أن الظرف يستدعي التعجيل ببناء اقتصاد متنوع خارج قطاع المحروقات.
سلال الذي كان مرفوقا، بأعضاء الطاقم الحكومي وممثلي السلك الدبلوماسي الأجنبي، حث المنتجين الجزائريين على تقوية الحس الوطني الاقتصادي، واستيفاء شروط التنافسية لاقتحام الأسواق الأجنبية.
وفي السياق، أشار سلال، إلى اتفاقيات التبادل الحر المبرمة مع الدولة العربية، والتي تتضمن تحفيزات هامة للتصدير إلى المنطقة العربية قائلا « لابد أن نبيع لهم نحن أيضا ولا نكتفي بالاستيراد فقط».
وردا على انشغالات احد المصنعين، حول عراقيل تسويق المنتوج المحلي في ظل استمرار الاستيراد، أكد سلال، إدراج مادة في قانون المالية 2016 تسمى بالضريبة على الاستهلاك الداخلي، وتتضمن أعباء مالية على مستوردي السلع من الخارج. الأمر يساهم في تشجيع الإنتاج المحلي، ويسهل عمليات التسويق.
وواصل الوزير الأول دفاعه عن قانون المالية 2016، بالتأكيد على انه لا يحمل سوى الخير لاقتصاد البلاد.
و على صعيد آخر طالب سلال، من البنوك رفع نسبة منح القروض المخصصة للاستثمار إلى 30 بالمائة في الثلاثي الأول من السنة المقبلة، مفيدا بان نسبة 22.5 بالمائة المسجلة حاليا جيدة ولكنها غير كافية.
ويسمح تمويل البنوك للمشاريع بتوفير الاحتياطات المالية، للخزينة العمومية، كما يؤدي تشجيع الإنتاج الوطني إلى تقليص صرف العملة الصعبة.
وفي ذات الشأن، أفاد سلال، بإدراج بند في دفاتر الأعباء الخاصة بالصفقات العمومية يلزم الشركات الفائزة بالمناقصات باستغلال المواد والوسائل المصنعة محليا.
لكنه طالب، المنتجين الوطنيين، بضرورة تحسين نوعية منتجاتهم كي تستوفي معايير المنافسة، وتستجيب لرغبات المواطن الجزائري الذي يريد حسب سلال، كل ما هو نوعي وذو جودة عالية.
وطالب المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي المؤسسات التي يقوم نشاطها على التركيب الصناعي، بضرورة رفع نسبة الإدماج والتوجه نحو التصدير. وجدد التذكير بتحول البلاد إلى مصدر لمادة الإسمنت بداية من سنة 2017.
للإشارة فإن الطبعة الـ24 لمعرض الإنتاج الجزائري، سيمتد من 23 إلى 29 من ديسمبر الجاري، وفتح أمس، أمام المواطنين، الذي كانوا أمام فرصة الاطلاع على منتجات الشركات الجزائرية، الناشطة في مجال الإلكترونيك، الأشغال العمومية، المواد الصيدلانية والقماش وغير من الصناعات.
