تمكنت وحدات الدرك الوطني المنتشرة عبر التراب الوطني من معالجة 140 قضية متعلقة بتجارة المفرقعات مع حجز قرابة 3 ملايين وحدة من مختلف الأحجام والماركات منذ بداية سنة 2015، وإفشال عدة محاولات لتهريب وتجارة هذا النوع من النشاط الذي اضر كثيرا بالاقتصاد الوطني، منها محاولة تهريب أزيد من 174 ألف وحدة ببلدية تيزي راشد بولاية تيزي وزو.
كشفت حصيلة النشاطات التي قامت بها وحدات الدرك الوطني المنتشرة عبر ولايات الوطن أيام 21، 22، و23 ديسمبر الجاري حسب بيان صادر عن قيادة الدرك، أن تجارة المفرقعات والألعاب النارية غير المشروعة تزداد نشاطا سنة بعد أخرى خاصة في المناسبات الدينية، الاجتماعية كالأعراس وغيرها التي تقوم بها شبكات تهريب تجني ورائها أموالا طائلة بطرق غير مشروعة.
ولمجابهة الظاهرة، باشرت وحدات الدرك الوطني جملة من الإجراءات القانونية الردعية للحد من الآفة عن طريق تكثيف عمليات الرقابة في الطرقات والمحاور الرئيسية المستعملة من قبل المهربين، تنظيم حملات تحسيسية توعية وتدعيم إجراءات الرقابة عبر الحدود، أماكن التخزين والطرق المستعملة في التهريب بالتنسيق مع أعوان وزارة التجارة حماية للاقتصاد الوطني.