اعتبر الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي، صديق شهاب، أمس بالبويرة أن قانون المالية لسنة 2016 يشكل «منعرجا حاسما» لتحرير الاقتصاد الوطني من تبعية الاعتماد على عائدات النفط.
أكد شهاب خلال لقاء مع مناضلي وأنصار الحزب بديوان مؤسسات الشباب أن قانون المالية 2016 «ليس مشروعا من أجل إفقار الشعب ولكنه منعطفا حاسما للاقتصاد الوطني الذي يجب عليه التحرر من تبعيته للمحروقات حيث أن سعر البترول يشهد أدنى مستوياته منذ عدة شهور».
وأوضح أن هذا القانون «يرمي إلى ضمان تسيير حسن للإقتصاد بطريقة تسمح بالتقليص من فاتورة الواردات وتشجيع الإنتاج المحلي الوطني»، مؤكدا أنه «يجب علينا التكيف مع هذا النوع من الوضعيات لنتمكن من رفع تحديات المستقبل».
ولدى تطرقه الى الدستور القادم أكد الناطق الرسمي لهذا الحزب «أنه يجب أن يكون إعداده عن طريق الإجماع من أجل تدعيم وتكريس الديمقراطية في البلاد».
وبهذه المناسبة رحب السيد شهاب بمبادرة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي دعا جميع الأحزاب السياسية المعنية بما فيها المعارضة لمناقشة هذا المشروع بهدف الوصول إلى دستور توافقي.
وقال خلال هذا اللقاء الذي نظم في إطار تحضير انتخابات تجديد أعضاء مجلس الأمة التي ستكون يوم 29 ديسمبر «بلدنا في حاجة الى المزيد من الإستقرار لمواصلة جهود التنمية».
وأضاف أن التجمع الوطني الديمقراطي سيحاول للإحتفاظ ب « أغلبيته « في الغرفة العليا حيث يحوز حاليا على 44 مقعدا.
ودعا شهاب أعضاء ومناضلي وأنصار تشكيلته السياسية للتجند أكثر والإتحاد من أجل إنجاح اقتراع ال 29 ديسمبر وبالتالي تمكين التشكيلة السياسية لأحمد أويحيى لربح أغلبية الأصوات.