أوضح عبد المجيد تبون وزير السكن والعمران والمدينة، في ردّه على أسئلة الصحافة، على هامش الاجتماع التقييمي لحصيلة القطاع، حول مسألة السكن الاجتماعي التساهمي الذي لم يتم تسويته بعد، أوضح أن الوزارة الوصية وضعت لجنة على مستوى كل الولايات لحل المسألة التي تضم عدة مشاكل فيما يخص تحديد سعر السكن، القوائم وتفاوت قدرات مختلف المرقين، ورشة بورشة لإيجاد حلول، بحكم أن عدد السكنات في هذه الصيغة يقدر بـ8 آلاف عائلة، منها 6 آلاف سكن في نزاع مع المرقين و2000 وحدة سكنية لم ينطلق بعد في إنجازها، مضيفا أن الدولة تتدخل كطرف لحماية المواطن وستتخذ إجراءات عقابية أو حلولا مشتركة، في حين تبين أن المشكل خارج عن نطاق المرقين، كونه متشعبا.
أشار تبون في هذا الإطار، إلى أن هناك بعض المرقين أرادوا استكمال المشاريع ولو عاد عليهم ذلك بالخسارة، في حين غادر آخرون الورشات. مضيفا، أن شركة “باتيجاك” للبناء إلتزمت باستئناف الورشات قائلا: “لاحظنا نوعا من الانتعاش فيما يخص سكنات التساهمي الاجتماعي”.
في سؤال آخر قال الوزير، إن جلسة مغلقة ستكون مع مديري السكن والتعمير والوكالات العقارية المتسبّبين في التأخير بالنسبة للسكن الريفي وتتخذ ضدهم إجراءات، كون الدولة وفّرت كل التسهيلات لتسليم رخص البناء للمواطنين قائلا: “المسألة هي قضية أشخاص”. وبحسبه، أن هناك 380 ألف قطعة أرض وزعت في الجنوب، مجددا تأكيده أن الأزمة الاقتصادية لن تمس قطاع السكن وأن البرنامج على وشك الانتهاء.
في ردّه على سؤال حول إمكانية إعادة التسجيل في صيغة السكن الترقوي العمومي، خاصة بعد انسحاب بعض المكتتبين بسبب الزيادة في المستحقات، أجاب تبون أن الوكالة توقفت عند 50 ألف طلب، وكل من يرغب في التسجيل يسمح له.
بالمقابل، أوضح وزير السكن فيما يتعلق بموقع حي الرملي، بعد ترحيل سكانه، أن العقار الموجود داخل المحيط العمراني لا يكون فيه بناء سكنات بل سيخصص لإنجاز مرافق عمومية لفائدة المواطنين لاستدراك العجز، مضيفا أن ثلثي الأراضي من مجمل 50 ألف هكتار غير صالحة للبناء وتدخل في إعادة بناء برنامج التحديد وتهيئة وادي الحراش، كما خصصت ما بين 10 إلى 15 ألف هكتار الموجودة بالحي لتشييد سكنات، مشيرا إلى أنه تمت معالجة 30 ألف طعن للعائلات التي لم يتم ترحيلها وتمت مراسلة المعنيين.
