الحصيلة النهائية لمشاريع السكنات تعرض شهر فيفري القادم

حددت وزارة السكن والعمران والمدينة، تاريخ 11 مارس المقبل لمكتتبي “عدل 2” للشروع في اختيار مواقع سكناتهم، على أن يستلموا قرارات التخصيص ابتداء من 30 ماي 2016.
وكان وزير السكن قد صرح في وقت سابق، أن عملية اختيار المواقع ستكون شهري جانفي أو فيفري كأقصى تقدير، وهو ما يطرح التساؤل عن التاريخ الفعلي لتسليم هذه السكنات لمستحقيها ومدى جدية الوزارة الوصية في معالجة هذا الملف الذي أسال الكثير من الحبر.
كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، خلال اجتماع تقييمي بمديري الوكالات العقارية والسكن لحصيلة القطاع في السداسي الأخير لسنة 2015، أمس، بجنان الميثاق، أن اختيار المواقع بالنسبة لمكتتبي “عدل-02” سيكون في 11 مارس 2016، وتسليم قرارات التخصيص في 30 ماي 2016، باستثناء خمس ولايات ستستفيد من قرارات التخصيص شهر فيفري 2016 وهي بشار، قالمة، عين تيموشنت، المسيلة وخنشلة.
وجدد تبون تأكيده على التزام الحكومة باستكمال المشاريع السكنية واحترام آجال تسليمها في الموعد، موضحا أنها لم تتأثر بأزمة انخفاض أسعار البترول قائلا، إن الدولة أنفقت 548 مليار دج على قطاع السكن، قبل أن يضيف أن المشاريع تسير على ما يرام، ولا داعي للتخوف لأن قطاع السكن هو أول من فرض استعمال مواد البناء المنتجة محليا، مما أدى إلى انخفاض نسبة الاستيراد بـ69 من المائة بقيمة تفوق مليار و500 مليون دج.
وأضاف وزير السكن، أن الحصيلة النهائية للمشاريع السكنية تقدم آخر شهر جانفي أو بداية فيفري 2016. كما أن الحكومة إلتزمت بتحقيق 350 ألف وحدة سكنية من كل الصيغ. واستنادا للحصيلة الأولية التي قدمها المديرون المحليون، فقد بلغ عدد السكنات المنجزة 297 ألف وحدة سكنية.
وبحسب الوزير، فإن القطاع ليس بعيدا عن الهدف المحدد، شريطة إلتزام كل طرف بما سطّر، طبقا لبرنامج الحكومة بهدف القضاء على أزمة السكن والبيوت القصديرية.
وقال أيضا إنه من إجمالي 3 ملايين وحدة سكنية، كانت تشكل أزمة في السابق، تقلص العدد إلى أقل من 450 ألف سكن ولم يتبق إلا القليل للانتهاء من أزمة السكن، على حد قوله. منوّها في هذا الإطار، بمجهودات مديري التعمير والسكن والتسيير العقاري والسلطات المحلية للعاصمة، التي أصبحت، بحسبه، النموذج في القضاء على البيوت القصديرية، حيث أنه سيعلن رسميا آخر شهر فيفري، عن كون العاصمة أول عاصمة إفريقية وعربية بدون بيوت قصديرية، وسنة 2016 آخر سنة لترحيل سكان حي سيدي سالم بعنابة.
بالنسبة للسكن الاجتماعي، قال تبون إن آخر أجل للورشات المفتوحة التي توقف بعضها بسبب قلة الكفاءة مما أدى لتفاقم المشاكل، سيكون في السداسي الأول من 2016، زيادة على ورشة متكاملة بـ1500 سكن. وبحسبه، سيتم الانتهاء من برامج السكن في 2016 والانطلاق في برامج جديدة، ملزما المعنيين بإطلاق المناقصات فيما يخص الإنجاز والدراسات والتفاوض الجماعي مع المؤسسات الأجنبية، وكذا التنسيق محليا مع الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، باعتباره شريكا مهما، كما طالب المسؤولين المحليين بتسوية عقود الملكية لأصحابها.

انتقد التأخر المسجل في إنجاز السكنات الريفية
في هذا الشأن، وجه وزير السكن انتقادات بشأن التأخر المسجل في إنجاز السكنات الريفية، مطالبا المسؤولين المحليين ببعض الولايات، الإسراع في تسهيل الإجراءات للمواطنين، مانحا إياهم أجل شهرين لاستدراك التأخر، مكذبا من يدّعي أن الوزارة تمنح مشاريع للشركات الأجنبية والدليل في ذلك أن الشركات الوطنية الخاصة سلمت 71 من المائة من السكنات، 3 من المائة بالنسبة للمؤسسات الوطنية العمومية و26 من المائة للمؤسسات الأجنبية.
في تدخل لرئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، أكد التزامهم كشريك أساسي، بإعادة تفعيل كل الورشات التي باشرها، خاصة تلك المتعلقة بمشاريع القوانين التي تصبّ في مصلحة الهندسة المعمارية والمهندسين، داعيا الوزارة الوصية إلى الاستمرار في تمتين العلاقة مع الهيئة وتفعيلها محليا ووطنيا.
وبلغة الأرقام، تم إطلاق أكثر من 20 ألف وحدة سكنية في صيغة الترقوي العمومي وأكثر من 44 ألف سكن في صيغة التساهمي الإيجاري و70 ألف سكن ريفي، وأكثر من 67 ألف وحدة سكنية في صيغة البيع بالإيجار، وكذا أكثر من 184 ألف وحدة سكنية من إجمالي 23 ألف سكن في صيغة البيع بالإيجار وهذا لغاية 15 ديسمبر 2015.