ستتواصل أمس، بمحكمة جنايات العاصمة محاكمة 19 متهما في قضية «سوناطراك 1» بعدما قدمت هيئة الدفاع عدة دفوعات شكلية كان من أبرزها خلو ملف القضية من شكوى مسبقة صادرة عن مجمع سوناطراك.
وكان كاتب ضبط الجلسة قد شرع مساء أمس في قراءة قرار إحالة قضية «سوناطراك1» إلا ان القاضي قرر رفع الجلسة حتى يتم مواصلة قراءة قرار الاحالة اليوم قبل الشروع في استجواب المتهمين.
أما بخصوص الدفوع الشكلية التي تم إثارتها من قبل هيئة الدفاع كان من أبرزها المطالبة بـ»انقضاء الدعوى العمومية» لصالح موكليهم وجميع مسيري سوناطراك المتابعين في قضية الحال وفقا للتعديلات الأخيرة لقانون الاجراءات الجزائية.
وكانت التعديلات الأخيرة لقانون الاجراءات الجزائية قد نصت على «وجوب تقييد شكوى مسبقة من طرف المؤسسة العمومية أو الخاصة الاقتصادية المتضررة ضد  مسييرها حتى يتم متابعتهم قضائيا».
غير ان النائب العام أكد أن»المتهمين في قضية الحال متابعون وفقا للمادة 119 مكرر من قانون العقوبات التي لا تشترط تقييد شكوى مسبقة».
أما بخصوص تأسيس الخزينة العمومية كطرف مدني في القضية فقد رفض المحامون هذا التأسيس معللين ذلك بقولهم ان الخزينة العمومية لم يلحقها أي ضرر في هذه القضية.
واعتبر النائب العام بدوره انه يحق لأي شخص يرى انه تضرر جراء هذه القضية أن يتأسس كطرف مدني، مضيفا أن هيئة المحكمة هي الوحيدة التي تحوز السلطة التقديرية لقبول هذا الطلب أو رفضه.
وكان القاضي محمد رقاد رئيس محكمة جنايات العاصمة قد قرر إرجاء الفصل في هذه الدفوع الشكلية عند نهاية المحاكمة.
وحسب قرار الاحالة فإن وقائع القضية تنصب على «خمسة (5) صفقات مشبوهة بقيمة حوالي 1100 مليار سنتيم منحها الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك مزيان محمد لمجمع الشركة الألمانية كونتال ألجيريا فونك فرك في إطار مشروع إنشاء نظام المراقبة البصرية والحماية الالكترونية لجميع مركبات مجمع سوناطراك على مستوى التراب الوطني».
وقد وجهت للمتهيمن من بينهم 7 موقوفين و12 غيرموقوف «جناية قيادة جمعية أشرار وجنح إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء إمتيازات غير مبررة للغير والرشوة في مجال الصفقات العمومية».
كما وجهت للمتهمين حسب ذات المصدر تهم «تبييض وتبديد أموال عمومية وجنحة الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقات مع مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري».