زوخ: 191 اتفاقية لرسكلة وتكوين أكثر من 10 آلاف عامل بولاية الجزائر
قررت وزارة التكوين والتعليم المهنيين، وضع آلية لمرافقة الإدماج المهني لخريجي مؤسسات التكوين تهدف إلى ضمان متابعة دائمة وفعالة للمستقبل المهني لخريجي القطاع وتسهيل إدماجهم في عالم الشغل من خلال هياكل دعم التشغيل، خاصة وأن الأهداف المحددة في إطار استراتيجية الحكومة ترمي إلى تكوين ما يقارب 70 بالمائة من التعداد الإجمالي للمكونين يتوجون بشهادة في نمط التمهين من خلال إشراك مختلف قطاعات النشاط في هذه العملية.
أكد محمد مباركي، وزير التكوين والتعليم المهنيين، خلال إشرافه رفقة والى العاصمة عبد القادر زوخ، أمس، على أشغال الندوة الجهوية حول التمهين بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام بعين البنيان، على ضرورة جعل القطاع مواكبا لاحتياجات البيئة الاقتصادية، من خلال إشراك المؤسسات في التكوين والإدماج المهني للشباب، على غرار الدول الكبرى التي نجحت في الارتقاء بنظامها التكويني بعد أن راهنت على التمهين.
وبعد أن اعتبر مباركي أن التكوين المهني النوعي يشكل بديلا آخر للنفط، أكد أن الآلية الجديدة ستسمح بإدماج ناجح للمتربصين في عالم الشغل وتوجيه الدورات التكوينية والتخصصات المهنية حسب احتياجات المؤسسات الاقتصادية والصناعية، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تم القيام بجهود معتبرة من طرف قطاعه لفائدة التخصصات التي أولتها الحكومة أولوية على غرار الصناعة والفلاحة والسياحة والأشغال العمومية.
ودعا خلال مداخلته إلى إعادة بعث الحرف اليدوية التي تعرف ـ حسبه ـ عجزا في إيجاد اليد العاملة، كالبناء والأشغال العمومية الفلاحة، الصناعة، الحرف التقليدية، السياحة والتي لا تزال لا تجلب شبابنا رغم أن التطور الاقتصادي والاجتماعي مرهون بها، خاصة وان العدد الذي أعلنت عنه وزيرة التربية الوطنية، أربعة تلاميذ ينجحون في شهادة البكالوريا من أصل 100 يتم تسجيلهم منذ السنة الأولى ابتدائي، ما يتطلب الخروج بالحلول لصالح هؤلاء الشباب بغية اكتساب حرف وتأهيلات.
ويرتقب من خلال هذه الندوة التي تعد الأخيرة من سلسلة 15 ندوة نظمت على مستوى الوطن خلال العام الجاري، لمناقشة نمط التكوين عن طريق التمهين وإعادة توجيه مجالات تدخله، حتى يستجيب بطريقة أحسن لاحتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من تأهيلات وموارد بشرية، والتي عرفت مشاركة 3000 شريك لتكوين المهني -يرتقب- التعريف بالإجراءات الجديدة المدرجة مؤخرا في القانون المتعلق بالتمهين اقتراح إجراءات جديدة لتكثيف هذا الإطار التشريعي مع السياق الاقتصادي للبلاد، وضع مخططات التكوين عن طريق التمهين مابين المؤسسة المستخدمة والمؤسسة التكوينية، تحديد العمليات الممكن تمويلها من طرف الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل، وكذا الإجراءات الواجب اتخاذها لتمكين هذا الصندوق من الاستجابة بطريقة فعالة في الوقت المناسب.
وفيما يتعلق بالآفاق، يرى الوزير ضرورة العمل أكثر على تحسين التكوين التطبيقي في الوسط المهني بمنح منحة التأطير البيداغوجي لمعلمي التمهين المنصوص عليها في القانون وكذا تكوين هؤلاء المؤطرين، توسيع التخصصات الممنوحة عن طريق التمهين للاستجابات لاحتياجات مختلف المتعاملين الاقتصاديين، مراجعة دورية لمضامين التكوين، خلق دينامكية جديدة لتسيير وعمل الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل.
بدوره كشف والي العاصمة عبد القادر زوخ في كلمة له بالمناسبة عن إبرام 191 اتفاقية لرسكلة وتكوين 10944 عامل من شباب الولاية، مشيرا إلى استفادة شباب من 30 ألف عائلة مرحلة من بطاقة التكوين المهني.
