تباينت مواقف وآراء الأحزاب السياسية إزاء القرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية في المجلس الوزاري المصغر حول مشروع تعديل الدستور بين مؤيد ومتحفظ لتمرير المشروع عبر البرلمان بدل الاستفتاء الشعبي، لكن الترحيب بتسريع التعديل شكل ترحيب لدى بعض الأحزاب السياسية.
في الصدد، قال عبد الله حداد رئيس جبهة النضال الوطني، إن الحزب يبارك الخطوة الأولية التي بادر بها رئيس الجمهورية حول أسمى وثيقة في البلاد، واصفا القرار بالايجابي وبالخطوة المقبولة ما دام رئيس الجمهورية هو المقرر الوحيد في هذا القرار المصيري.
وأوضح حداد في تصريح لـ»الشعب» أن المعارضة كانت تنظر أكثر من هذا لاسيما الطموح في تمرير المشروع عبر الاستفتاء الشعبي بدل البرلمان، قائلا أن الرئيس من صلاحياته بالأمر، ونحن كحزب نبارك المبادرة ونرى فيها خطوة ايجابية نحو تقدم في المشروع الأساسي.
وحسب رئيس جبهة النضال الوطني فإن المعارضة البناءة لا يمكنها رفض المشروع كلية، ولكن لها إمكانية إبداء بعض التحفظات فيما يخص عدم احترام الأقلية في البرلمان التي لا تقبل ببعض المواد في الدستور لكن صوتها لن يكون مسموعا أمام الأغلبية.
ويرى حداد بمقابل هذا أن الآليات الجديدة لمراقبة الانتخابات التي وعد بها رئيس الجمهورية في وثيقة الدستور هي خطوة كبيرة نحو إضفاء الشفافية على الاستحقاقات الانتخابية، ما يمنح الفرصة للمعارضة المعتدلة ـ حسبه ـ بتحقيق نتائج ايجابية، مؤكدا أن آليات الرقابة ستكون خطوة أساسية في الممارسة الديمقراطية.
