تميّزت سنة 2015 بتسريع وتيرة ترحيل العائلات في إطار القضاء على السكنات الهشة والقصديرية، مثلما أكّده وزير السكن عبد المجيد تبون في كثير من المناسبات خاصة عبر منبر منتدى “الشعب”، بجعل 2018 سنة القضاء نهائيا على البيوت القصديرية، لاسيما وأنّ الحكومة أدرجت ضمن أولوياتها حل أزمة السكن، باتخاذ التدابير اللازمة لاستكمال المشاريع الخاصة ببرنامج “عدل” والترقوي العمومي، ليتم استلامها في السداسي الثاني من سنة 2016، مطمئنة في كل مرة المواطنين بالحصول على سكناتهم في الآجال المحددة رغم الأزمة الاقتصادية.
اقتصرت سنة 2015 بالنسبة لسكنات “عدل” والترقوي العمومي على دفع مستحقات الشطر الثاني، حيث كان هناك تضاربا في تواريخ السكنات لمستحقيها، كما أثيرت ضجّة كبيرة بالنسبة للسكن الترقوي العمومي بسبب الزيادة في دفع المستحقات، ممّا دفع البعض إلى التخلي عن تلك السّكنات واعتبروها إجحافا في حقّهم، بعدما قاموا باحتجاج أمام وزارة السكن، إلا أن ذلك لم يغير شيئا وبقيت الوزارة الوصية متمسّكة بقرارها، حيث ربطها تبون بأسباب تجارية محضة.
وبالمقابل، التزمت الدولة الجزائرية خلال هذه السنة، بقرار ترحيل العائلات إلى سكنات اجتماعية لائقة سواء بالعاصمة أو في مختلف ولايات الوطن، حيث تم ترحيل 1070 عائلة إلى بلديتي بئر توتة والكاليتوس، وتمت إعادة ترحيل ألف عائلة بولاية البليدة، مع ترحيل قاطني حي ديار الشمس بالمدنية بالعاصمة المقدر عددهم بـ 174 عائلة نحو سكنات جديدة بكل من حي سيدي محمد ببلدية بئر توتة وبن طلحة ببراقي. وأهم عملية ترحيل مسّت أكبر حي قصديري بحي الرملي بجسر قسنطينة إلى مفتاح وبومرداس. وتتوقّع الوزارة الوصية أن يبلغ عدد السّكنات المسلّمة بنهاية 2015، حوالي 350 ألف وحدة سكنية على المستوى الوطني، وبالتالي لم تتخل الدولة عن دعمها للأسر ذات الدخل الضعيف، وإبقاء السكنات الاجتماعية موجّهة لمستحقيها وتمويلها من ميزانيتها الخاصة، وهي سياسة دأبت على تطبيقها منذ الاستقلال.
فيما يخص السكن الريفي، قامت الدولة بمنح إعانة مالية قصد التخفيف من النّزوح الريفي، وتثبيت سكانه بفضل برامج التنمية الريفية، باعتبارها برامج تكميلية ترمي إلى النهوض الاقتصادي والاجتماعي بعالم الريف. لكن بالرغم من التسهيلات التي أقرّتها الحكومة إلا أن هذا النوع من السكنات بقي يسجل تأخيرا بسبب البيروقراطية التي تنتهجها بعض البلديات. وبالمقابل كان وزير السكن في كل مناسبة يشدّد على المرقيين العقاريّين إلى استخدام المنتوج الوطني في البناء، والكفّ عن استيراد بعض مواد البناء ما عدا تلك التي لا تنتج محليا.
