نشير في البداية إلى أنّ سنة 2015 تميزت بجدل لم يعن في العمق بالشأنين الإقتصادي والاجتماعي، بل انصرفت النقاشات إلى معارك لفظية وعلى مواقف من هذا الطرف أو ذاك، وقد أثرت هذه الجعجعة كثيرا على مكانة الجزائر بحيث أعطت الانطباع للمتعاملين الأجانب بأن الجزائر تعاني أزمة.
وبالرغم من أنّ الأرقام الاقتصادية لسنة 2015 لم تضبط بصفة نهائية، إلا أن المتوفر منها يدل مبدئيا على:
ـ ضعف الأداء الاقتصادي عموما مقارنة بسنة 2014، بحيث يسجل تراجعا في نمو الناتج الداخلي الخام، إذ سجّل زيادة تقدر بنسبة ٦ ، ٢ % بينما سجل في سنة 2014 نموا بنسبة ١ ، ٤ %، ويعود ذلك بطبيعة الحال في المقام الأول إلى ضعف المدخلات بسبب انحفاض سعر البرميل من البترول مما انجر عنه كذلك اضطراب في الإجراءات التي عمدت إلى استراتيجيات بدل استراتيجية واحدة. وطبيعي أنه عندما تكون لكل وزارة استراتيجية، فإن المحصلة تكون ضعيفة أو دون المأمول، وكان المفروض أن يمركز القرار الإستراتيجي في نقطة واحدة ليحدث التكامل والتناغم.
ـ عجز في الميزان التجاري بنسبة (- ٧ ، ١٥ %) من الناتج الداخلي الخام مقارنة مع سنة 2014 حيث سجل (- ٣ ، ٤ %)، أي هناك تراجع ملحوظ في مساهمة الميزان التجاري بالنسبة للناتج الداخلي الخام، بحيث تدنّت المساهمة ليأخذ الميزان كثيرا بدل أن يعطي، ويعود ذلك إلى انخفاض عائدات البترول وانخفاض الصادرات وزيادة الواردات المختلفة ومنها البترول، لأن الجزائر دولة مستوردة للمواد الطاقوية أيضا إذ أنّ جهازها الإنتاجي الطاقوي ضعيف.
– ارتفاع طفيف في معدل البطالة، بحيث اقترب من ٨ ، ١١ % بقليل بينما كان في سنة 2014 يقترب من ٦ ، ١٠ %، بحيث أصبح الاقتصاد لا يقدم للقادرين على العمل إلا مناصب قليلة بسبب الانكماش الاقتصادي الذي ميّزه تراجعا في الإستثمار ونقصا في النمو.
ـ ارتفاع في الأسعار يعبر عنها معدل التضخم، الذي وصل في الأشهر الأخيرة من سنة 2015 إلى ١ ، ٤ % بينما كان في نهاية سنة 2014 يقارب ٩ ، ٢ %، وهو مرتبط أساسا بضعف الأداء في جهاز الإنتاج في كافة القطاعات بسبب التقليل من المنتجات الوسيطة والمستوردة مما أدى إلى ارتفاع الطلب المحلي.
ـ استهلاك متزايد للاحتياطيات من العملة الصعبة والمحلية، إذ كانت الإحتياطيات من العملة الصعبة في نهاية 2014 تقدر بحوالي 178 مليار دولار، وفي سنة 2015 بحوالي 150 مليار دولار بسبب التسويات المالية الخارجية والإحتياجات الداخلية، وإذا استمر الحال على ما هو عليه (هبوط أسعار البترول و رتفاع الإستيراد)، فإن الإحتياطيات ستستهلك كلية في نهاية 2018.
وبالرغم ما قيل وما يقال وما سيقال عن قانون المالية 2016، فإنه من الناحية الإقتصادية على الأقل يعتبر هذا القانون سليما اقتصاديا إذ تم الإقرار:
ـ بضرورة رفع أسعار الطاقة، ومن المفروض أن يمتد ذلك إلى الكهرباء والغاز والماء للإقتراب من تغطية تكاليف الإنتاج من ناحية، وإعمال العقلانية في استهلاك هذه المواد، كما ينتظر أن ترافقها إجراءات تشجيعية للإستهلاك في الميدان الإنتاجي من زراعة وصناعة.
ـرفع الجباية عبر زيادات في كثير من الرسوم
والضرائب التي تمس الإنتاج أحيانا، والإستهلاك أحيانا أخرى.
ـ تخفيض الإستيراد.
لكن كل هذه الإجراءات لم تحظ بشرح إعلامي، كما أن التضارب في تصريحات المسؤولين جعلها محل جدل قبل أن ترى النور ويفرض الحال بالتالي القيام عاجلا بما يلي:
1 ـ الإبتعاد عن الشعبوية وقول الحقيقة للمواطن.
2 ـ العمل على توفير سند شعبي داخلي عبر تجنيد للمجتمع المدني.
3 ـ ضرورة إعادة النظر في التكفل الإجتماعي عبر ميكانيزمات جديدة يميزها العدل وضمان إعادة توزيع اقتصادية للدخل، وإيصال الدعم إلى مستحقيه.
4 ـ إدراج سياسة التقييم الدوري للأداء الإقتصادي، وإجراء التعديلات اللازمة كلّما دعت الحاجة إلى ذلك.
5 ـ الإهتمام بإنشاء وتشجيع مراكز للبحث والخبرة الإقتصادية لتوليد الأفكار التي تساعد على تنويع الإقتصاد، وتجنيبه مخاطر الصدمات القوية.
6 ـ الإهتمام بالرسكلة والتكوين الجيد للموارد البشرية وفق المعايير الدولية، لأن النقطة السوداء في اقتصادنا هي موارده البشرية.