رفع سكان بلدية جديوية بغليزان، مطلب فتح تحقيق في القائمة الإسمية التي أصدرتها مؤسسة الترقية العقارية بخصوص المستفيدين من حصة 224 سكن ترقوي عقاري، مؤكدين أنّ غرباء عن المنطقة استفادوا من هذه السكنات، فيما تمّ حرمان غالبية سكان المنطقة الذين أودعوا ملفات للحصول على هذا النمط من السكن.
واستغرب سكان جديوية من جدوى فرض شهادة الإقامة في ملف الحصول على السكن، في الوقت الذي احتوت القائمة على «غرباء» عن المنطقة، داعين إلى التحقيق بشأن بعض الأسماء، التي وجدت نفسها ضمن القائمة، رغم أنّ إقامتها خارج تراب البلدية.
وأضافت الرسالة أنّ بعض المستفدين من هذه الحصة «استفادوا أيضا من  برامج سكنية  وفّرتها الدولة على غرار سكنات «عدل»، مما حيّرهم بشأنّ الطريقة التي تمّ اعتمادها في توزيع هذه السكنات.» على حد تعبيرهم.
ودعا السكان إلى إعادة عملية التوزيع وفق الأطر القانونية من خلال إعادة صياغة القائمة حفاظا على التوازن الاجتماعي..
يأتي ذلك في الوقت الذي تبقى قائمة 224 سكن ترقوي محل جدل على مدار سبعة أشهر كاملة، ما أبقى الوضع على حاله ، حيث لم يتم إسكان المعنيين بها في عملية التوزيع، وفي نفس الوقت لم يتم التجاوب مع مطالب المحتجين على القائمة، التي ولدت آثارا سلبية في نفوس سكان بلدية جديوية، الذين لم تنجح اتصالاتهم اليومية مع رئيس دائرة جديوية في إيجاد مخرج لهذه القضية.