السكـان مرتــــاحون لإزالة مظـاهــر الفوضــى

كشف السيد مبارك عليق رئيس بلدية الحراش انّ قائمة التجار المعنيّين بسوق ٤٠٠ محل ستعلن في وقتها المحدّد، وهذا ريثما يتم الإنتهاء من التّرتيبات التّقنية الخاصة بهذا المشروع، ويجري هذا العمل في إطار تنظيمي محكم قصد إبقاء حي بومعطي على حالته الرّاهنة، اي جهة بدون فضاءات تجارية فوضوية.
وفي هذا السّياق، فإن الجهات المعنية بإيجاد بدائل للباعة الفوضويّين، الذين ازيلت طاولاتهم من سوق بومعطي الفوضوي تعمل على عدم عودة مظاهر التجارة الموازية، بالرغم انّ هؤلاء وجدوا انفسهم رهينة البطالة الخانقة، الامر الذي اجبرهم على إعادة نصب طاولاتهم.
وهكذا لم يمض شهر على إزالة السوق الفوضوي بومعطي حتى بدأت معالم التجارة الفوضوية تظهر، بعد أن أعاد التجار نصب طاولاتهم، فالزائر يلاحظ بأم عينه التحول الذي طرأ عليه بعد أن أزيلت الطاولات التي كان يعجّ به وأزيلت مظاهر الفوضى والاكتظاظ اللّذان كانا يميزان المكان.  
بالمقابل لقيت عملية إزالة السوق الفوضوي بومعطي استحسانا كبيرا لدى السكان القاطنين بمحيط السوق، كون العملية استرجعت وجه الحي مع تحرير الارصفة والطرقات من قبضة التجار غير القانونيين،وغمرت الفرحة سكان العمارات بعدما انتهى الكابوس الذي عاشوه لاكثر من عقد من الزمن وسط الفوضى والنفايات والضجيج. ويرى سكان الحي القدامى أنّ فتح السوق الجديدة قريبا والذي تجري أشغالها، سيساهم في امتصاص عدد كبير من التجار الفوضويين سيكون له أثر إيجابي حول نوعية المعيشة بالمنطقة، فيما تأسف الباعة وخصوصا أبناء الحي الذين وجدوا انفسهم محالين على البطالة إجباريا، كما عبر أحدهم التقته «الشعب» قائلا: ‘’لقد قطعت خبزة أولادي، لا أدري من أين سأسترزق الآن»، واضاف آخر: «إزالة السوق بهذه الطريقة قرار مجحف في حقنا وكان لابد على الجهات المعنية النظر الى مستقبل التجار في ظل انعدام البديل». وقال كريم وهو أحد التجار بالسوق: «قرار إزاحة السوق هو قرار عقيم كونه ليس حلا نهائيا لمشكل الاسواق الفوضوية بالجزائر».   
تسود حالة من الترقب والخوف لدى تجار السوق الفوضوي بومعطي بعد أن أزيلت طاولاتهم من السوق، التخوف مرده حسب التجار إلى التماطل الحاصل في عملية الاعلان عن قائمة المستفيدين من المحلات حيث أبدى الباعة الذين تحدثت إليهم «الشعب»، تخوفهم من عدم التزام السلطات المحلية بمواعيد تسليم المحلات في الآجال المحددة، واشتكوا من التماطل الحاصل في توزيعها، وهو الامر الذي زاد من حدة غضب التجار، فبعضهم يقوم بعرض سلعه على حافة الطرقات بعد أن كان صاحب محل، والبعض الآخر أوقف نشاطه التجاري إلى إشعار آخر على حد قولهم.
من جهة أخرى، أبدى تجار آخرون تخوفهم من عدم قبول طلباتهم من الاستفادة من محلات بالسوق الجديد، وأكدوا أنه لا يمكنهم الإستفادة من إجراءات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أو الوكالة الوطنية للقرض المصغر أو الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بالرغم من أحقيتهم في ذلك كونهم أرباب عائلات ولهم أطفال يتكفلون بهم».
تجار آخرون بالمنطقة وبالسوق الموازية تحديدا كانت لهم وجهة نظر مغايرة، حيث استحسن بعضهم عملية القضاء على السوق حتى يتمكنوا عرض سلعهم بموقع جديد أكثر أمنا وبمكان نظيف ومهيئ لمزاولة النشاط التجاري.
ولم يعط رئيس بلدية الحراش مبارك عليق  تاريخا معينا للكشف عن القائمة الاسمية للتجار، الذين سيتفيدون من حلات في السوق الجديد بالحراش، غير أنه أكد بأن العملية ستكون في أقرب الآجال.
وأوضح عليق بأن مصالحه هي الجهة الوحيدة المخول لها انتقاء تجار السوق الجديدة، وأنها تعمل على قدم وساق للافراج عن القائمة النهائية في اقرب الاجال، مشيرا بأن السكان الأصليين للبلدية ستكون لهم الاولوية في الاستفادة من هذه المحلات والتي يقدر عددها بـ 400 محل.
وقال عليق إن السوق الذي سينتقل إليه تجار سوق بومعطي بمحاذاة محطة الحافلات بومعطي، سيكون جاهزا خلال ايام فقط، ومن المرتقب أن توزع المحلات والطاولات المتواجدة به على التجار الاصليين والمقيمين بإقليم بلدية الحراش، ويتسنى للتجار استغلاله وبشكل أكثر تنظيما عوضا عن تواجدهم في الشارع، وعملهم وفق ظروف فوضوية وغير منظمة.