الأمين العام لوزارة التربية: دفع مخلفات الأجور خلال أيام

طمأن حكيم بلعابد، الأمين العام لوزارة التربية الوطنية، موظفي القطاع بصب مخلفات الأجور بأثر رجعي خلال أيام، معللا سبب التأخر إلى مسألة الإجراءات على مستوى المصالح المالية والخزينة العمومية، مشيرا إلى أن هناك 81 ألف موظف مستفيد من الإجراء. وذكر الأمين العام من جهة أخرى، توظيف 135 ألف أستاذ خلال الثلاث سنوات القادمة، نافيا بالمقابل طرد أي متقاعد من سكناتهم الوظيفية.
أبرز بلعابد مجهودات الوزارة في دفع مخلفات أجور الموظفين المقدر عددهم بـ81 ألف بمن فيهم الذين سيحالون على التقاعد، وذلك على 5 مراحل، قائلا لدى نزوله أمس ضيف التحرير بالقناة الاذاعية الـ3 ، أنه تم صب مخلفات إجمالي أجور 10 أشهر، ويستكمل الباقي خلال أيام، نافيا تسجيل أي تأخير في دفعها.
وحسب المتحدث، فإن التأخير المسجل ببعض الولايات، كان بسبب صعوبات تم رفعها من خلال مساعدة الإدارة المركزية، مطمئنا المعنيين بعدم القلق كون المخلفات ستصلهم خلال أيام، وبالمقابل، أكد ضيف التحرير أن وزارة التربية لم تطرد المتقاعدين من السكن الوظيفي، لوعيها التام بظروفهم الاجتماعية وتسعى لتسوية المسألة بهدوء، كما أنها ساعدت البعض على إيجاد سكن بالصيغ المختلفة التي وضعتها الدولة، موضحا أن الذين اشتروا السكن الوظيفي بطريقة قانونية فهو من حقهم، في حين تم استرجاع السكن الوظيفي من المراقبين العامين ومسؤولي المؤسسات والمسيرين الماليين.
وموازاة مع ذلك، قال الأمين العام أنه سيتم توظيف 135 أستاذ على مدار ثلاث سنوات منهم 45 أستاذا سيتم توزيعهم بطريقة عادلة بالولايات التي تعاني عجز في هذا المجال، موضحا أن هذا التوظيف على مدار 3 سنوات يمس الأشخاص الذين يمارسون المهنة واستكملوا عددا معتبرا من الخبرة، أي أنه امتحان مهني لأشخاص محددين.
علما أن أكثر من 28 ألف أستاذ وظفوا سنة 2015 منهم أكثر من 19 ألف معلما، مضيفا أن القطاع يواصل تنظيم المسابقات التي تكون على أساس الكفاءة دون الاقتصار على الشهادة العلمية فقط، للرفع من مستوى التوظيف البيداغوجي والإداري، وتفادي الانتقائية والمحسوبية في اختيار المترشح.
في هذا المجال ستنظم مسابقة نهاية فيفري أو بداية شهر مارس 2016. مشيرا إلى أن هناك 17 ألف أستاذ متعاقد وأن وزيرة التربية تقوم بدراسة ملفاتهم، وتم ترقية أكثر من 64 ألف موظف وتوظيف 7 آلاف مفتشي إداري.
حول العدد المعتبر لطلبات التقاعد المسبق في القطاع المقدر بـ80٪ أي ما يمثل أكثر من 2000 موظف، أوضح الأمين العام أن هذه الظاهرة تعرفها جل القطاعات، وأن هناك مجهودا كبيرا للقيام بعمل جواري تحسيسي لإقناع أصحاب الملفات بالعدول عن قرار التقاعد المسبق.