يعتبر ميناء شرشال الجديد الذي تعتزم السلطات إنجازه بقاعدة شراكة 51 / 49 قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والتجارة الخارجية ليس فقط لبلادنا ولكن لعديد الدول الإفريقية التي لا تمتلك واجهات بحرية على غرار مالي والنيجر وتشاد ونيجيريا.
ويأتي اختيار مدينة شرشال لإنجاز الميناء الجديد لعدة اعتبارات، أهمها قربه من الطريق الوطني رقم واحد الذي يربط الجزائر بالعاصمة النيجيرية لاغوس مرورا بالنيجر والتشاد، حيث تسعى الجزائر لضمان مرور الحاويات عبر أراضيها وفي ظروف جيدة ما يسمح لها بتحصيل عائدات مهمة من التجارة الخارجية الدولية.
وقد أكد الوزير الأول عبد المالك سلال في آخر زيارة له لولاية البليدة قبل نهاية السنة أثناء معاينته لمشروع ازدواجية الطريق بين الشفة والبرواقية بأن هذا الطريق سيربط بميناء شرشال الجديد لضمان تمويل القارة السمراء باستغلال إنجاز الطريق العابر للصحراء الذي استكملت الجزائر أجزاء كبيرة منه وتعمل على مساعدة الدول الإفريقية الأخرى على إتمام مقاطعها في أقرب وقت.
وتعوّل السلطات كثيرا على الهياكل القاعدية لرفع نسب النمو وتمكين الاقتصاد الوطني من طرق تجارية جديدة تكون رافدا، لرفع نسب النمو، واقتحام الأسواق الإفريقية في ظلّ تمكين العديد من المؤسسات الوطنية من الحصول على طلبات من عديد الدول الإفريقية التي تفضل التعامل مع الجزائر في سياق تطوير التعاون جنوب/جنوب.
ولن تتعب الجزائر كثيرا في إيجاد شريك أجنبي لإنجاز الميناء بالنظر لمردوديته ونجاعته الاقتصادية، فالكثير من الدول وعلى غرار الصين، تكون في أحسن رواق لإنجاز الميناء بالنظر لتجربتها في الميدان وكذا خبرتها في التجارة الدولية والطرق البحرية.
وأعطى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في آخر اجتماع لمجلس الوزراء أهمية كبيرة لهذا المشروع حيث استمع لعرض وزير الأشغال العمومية الذي أكد على إنجاز الميناء في شرق شرشال بمنطقة الحمدانية التي تتوفر على عمق 20 مترا وهو ما يعتبر معيارا مناسبا لمثل هذه الإنجازات.
ويضم مشروع الميناء الجديد 23 رصيفا بطاقة معالجة سنوية بـ6.5 ملايين حاوية، ناهيك عن توفره على 2000 هكتار لاستقبال المشاريع الصناعية.
وتشير التوقعات إلى استكمال الشطر الأول من الميناء بعد 5 سنوات على أن يتم استلامه نهائيا بعد 10 سنوات وبتكلفة 3.3 مليار دولار. وطالب رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء بضرورة العمل على تقليص آجال الإنجاز بالبحث عن أكفأ شركات الإنجاز.
ميناء العاصمة للأشخاص…
سيخصص ميناء العاصمة لتطوير حركة نقل الأشخاص من خلال توسيعه في ظل تواجد رصيف واحد مخصص للمسافرين منذ الحقبة الاستعمارية وهو الذي وقف دون توسعته بالنظر للضغط الكبير وعدم تواجد أوعية عقارية كافية للرقي به إلى مصاف الموانئ المتوسطية المتطورة على غرار موانئ برشلونة ومرسيليا.
وستسمح هذه التحولات في مجال النقل البحري للجزائر بخلق قيم مضافة للاقتصاد الوطني وخلق مناصب عمل وتمكين الأسطول البحري لنقل المسافرين من التطور والتخفيف من الضغط المفروض على النقل البري والجوي مع إمكانية إنعاش وتطوير الحركة السياحية بين مختلف ولايات الوطن.