عصرنة المرافق العمومية والتكفل بالمواطنين

نصب، أمس، بالجزائر العاصمة سايحي عبد الحق مديرا عاما للمدرسة الوطنية للإدارة «مولاي أحمد مدغري»، خلفا لشربال عبد القادر. وقد أشرف على التنصيب وزير الداخلية والجماعات المحلية، نورالدين بدوي بمقر المدرسة الوطنية للإدارة.
في كلمة ألقاها بالمناسبة، ألحّ بدوي على «ضرورة تطوير وترقية منظومة التكوين واعتماد الأساليب البيداغوجية الحديثة التي أثبتت نجاعتها في التلقين».
كما دعا إلى «تبنّي التقنيات العصرية للتكوين، سواء تعلق الأمر بالإعداد والإنتاج الرقمي لبرامج التكوين أو التسيير الإلكتروني في مختلف تفاعلاتها الخاصة بالطلبة الأساتذة المكونين والمكتبات الرقمية والإدارة».
وبعد أن شكر الوزير شربال على «مجهوداته المبذولة» في إنجاز المهام الموكلة إليه، دعا الجميع من إدارة مركزية للوزارة والمدرسة الوطنية للإدارة، بطاقمها البيداغوجي والإداري، إلى «تقديم العون والمساعدة والوقوف» إلى جانب المدير العام الجديد في بلوغ «الأهداف النبيلة» لهذه المؤسسة التعليمية.
من جهة أخرى، أكد بدوي أن الإدارة العمومية،لاسيما المحلية، «باتت مجبرة» على التكيّف مع الظروف والأوضاع الاقتصادية الراهنة، وهو ما دفع بالحكومة والوزارة إلى تسطير توجهات استراتيجية جديدة للنهوض بالاقتصاد المحلي، من خلال تثمين الموارد الخاصة للجماعات المحلية وتشجيعها على التكفل بتحدياتها التنموية، عبر تفعيل آليات خلق الثروة وتشجيع الاستثمار المحلي».
وأبرز الوزير، أن «التحولات والتحديات التي تعرفها الإدارة الجزائرية والمتمحورة أساسا حول برنامج إصلاح وعصرنة الإدارة والخدمة العمومية الذي باشرته وزارته في إطار مخطط عمل الحكومة، تستدعي وضع تنمية وتثمين المورد البشري ضمن مصاف الأولويات الأساسية لتحقيق الأهداف التنموية المرجوة والاستجابة لتطلعات المواطنين».
للوصول لهذا المبتغى، فإن عصرنة الإدارة والرقي بمستوى الخدمة العمومية – كما قال – «يجب أن يرتكز على أسس علمية، من أجل ضمان فعالية واستمرارية النشاطات التي تتكفل بها الإدارة الجزائرية ومسايرة التطورات الحاصلة في كل المجالات».
وذكر بدوي، أن مجهودات القطاع «تأتي ضمن سياق هام أملته تعليمات رئيس الجمهورية والمتمثلة في تشييد إدارة شفافة وعصرية ذات نوعية، قوامها خدمة عمومية عصرية احترافية ومحررة من الإكراهات المرتبطة بالبيروقراطية».
في نفس السياق، أكد بدوي على أهمية تطوير وظيفة البحث العلمي والدراسات الاستشرافية، التي يجب – كما قال – «أن تساير وتدعم لاسيما السياق الجديد لإصلاح الخدمة العمومية، تعزيز التنمية وترقية الاقتصاد المحلي».
ولتحقيق هذا المسعى، شدد الوزير على ضرورة «تضافر» جهود كافة الطاقات البشرية للقطاع التي تتمتع بالكفاءة والخبرة اللازمين لدعم شبكة مكوني وخبراء مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وبعد أن أبرز المكانة «العريقة» للمدرسة الوطنية للإدارة، أكد أنها «كانت ولازالت، صرحا لتكوين إطارات الدولة الجزائرية منذ تأسيسها سنة 1964، ولتزويد مؤسسات الدولة بمختلف مستوياتها المركزية والمحلية، بالتأطير النوعي والكفاءات المتخصصة في شتى مجالات تدخل الإدارة العمومية».
كما ذكر بـ «مساهمتها في تكوين إطارات الدول الإفريقية والعربية»، ملحا على ضرورة «تطوير وترقية منظومة التكوين واعتماد الأساليب البيداغوجية الحديثة التي أثبتت نجاعتها في التلقين».
وألح أيضا على وجوب «تبنّي» التقنيات العصرية للتكوين، سواء تعلق الأمر – كما أوضح – «بالإعداد والإنتاج الرقمي لبرامج التكوين أو التسيير الإلكتروني لأنشطة التكوين في مختلف تفاعلاتها الخاصة بالطلبة والأساتذة المكونين والمكتبات الرقمية والإدارة».
على صعيد آخر، دعا في هذا السياق أيضا إلى ضرورة «الانفتاح» على التجارب الأجنبية «الناجحة» والاستفادة من النماذج التي أثبتت جدارتها في ميادين التكوين وتطوير البحث، لاسيما في مجال الإدارة العمومية والتنمية وكذا ضرورة «إعادة بعث» دور المدرسة تجاه ترقية نشاطات التكوين الموجهة لفائدة الدول الصديقة.
وأوضح بدوي، أن «تحقيق هذه الغايات يستدعي من المدرسة تعبئة جل القدرات بغية الانسجام في هذا المسعى وكذا فرض حركية دائمة وتجديد للطاقات بما يمكن من تدعيم العمل المؤسساتي وتوفير المقومات الأساسية لتنفيذ هذه السياسة».
وذكر أن هذه المدرسة منذ إنشائها، «عرفت تقدما في أشواط هامة» لكن – كما قال – «لاتزال أشواط كبيرة أمامها لتقطعها والتي تستدعي رفع جملة من التحديات وتوظيف كافة الطاقات المتوفرة لتنفيذ سياسة تكوينية متجددة ومتمشية مع حجم التحديات الجديدة الملقاة على عاتق الإدارة الجزائرية».
ويستدعي هذا الأمر – بحسب نفس المسؤول – «تحديث وتطوير نظام التكوين والبحث بالمدرسة، بالشكل الذي يضمن تحقيق الأهداف والتوجيهات المبتغاة»، مضيفا أنه ينبغي على هذه المدرسة أن «تضطلع بدور ريادي» في إعداد وتأطير مختلف برامج التكوين الخاصة بالقطاع وكذا إشرافها على تنفيذ وتقييم هذه البرامج عبر كل مؤسسات التكوين التابعة للوزارة، مع الحرص على ضمان فعالية برامج التكوين وملاءمتها مع التوجهات الجديدة.