أكد عامر أرخيلة، محامي وعضو المجلس الدستوري الأسبق، أن التعديلات المقترحة في مسودة الدستور، معظمها إيجابية وحاولت إرضاء كل الطبقات، معتبرا التعديل المتعلق بإدراج الهوية والتاريخ بأنه معطى ايجابي في تمكين الأبعاد الثلاثة للشخصية الوطنية، مضيفا أن دسترة المصالحة الوطنية التي تمت باستفتاء شعبي كان موجودا في مسودة 2014 وقد عمّق الدستور من هذا البعد.
يرى عامر أرخيلة أن التعديلات المقترحة في مسودة الدستور الجديد، ايجابية وحاولت إرضاء الجميع، خاصة ما تعلق بالمحور التاريخي المتعلق بالهوية الوطنية التي حافظ عليها التعديل الجديد، كما أوصى السلطة التشريعية بترقية الأمازيغية لتكون لغة وطنية رسمية، قائلا في اتصال هاتفي، أمس، لـ “الشعب” أن التعديل وجد حلا مؤقتا لمسألة الأمازيغية بدسترتها ودعمها من خلال إنشاء أكاديمية في اللّغة والثقافة الأمازيغية على مستوى رئاسة الجمهورية، معتبرا إياه بأنه معطى ايجابي في تمكين الأبعاد الثلاثة للشخصية الوطنية، وبحسبه أن التعديل يتضمن أحكام دستورية تخصّ القانون العضوي.
وفيما يتعلق بدسترة المصالحة الوطنية، قال عضو المجلس الدستوري الأسبق أن التعديل عمّق من بعد المصالحة التي تمت باستفتاء شعبي في الشخصية الوطنية التي كانت موجودة في مسودة 2014 وأصبحت الوثيقة عقد وطني، وأوضح بالنسبة للعهدة الرئاسية القابلة للتجديد أن المادة 74 تم إعادة تعديلها بإدراجها ضمن المادة 178 التي تمنع تعديل البند لتكون مستقبلا قابلة للتجديد، مضيفا أن الدسترة النهائية لعهدتين أو مرة واحدة أمر ايجابي.  
وموازاة مع ذلك اعتبر أرخيلة، إلزام المجلس الدستوري بدراسة الطعون في المضمون الخاص بالانتخابات بأنه إضافة جيدة، كون دور هذه الهيئة في السابق كان يقتصر على الجوانب الشكلية للعريضة ولا يراقب عملية سير الانتخابات، لكن التعديل أعطى الحق  للمجلس الدستوري  لدراسة كل الطعون في المضمون، وكذا إلغاء العملية الانتخابية في حالة وجود إخلال بالقواعد العامة لهذه العملية، مضيفا أن التعديل قدم ضمانات أخرى لقانون الانتخابات، لكنه لم يتحدث عن حياد الإدارة، مشيرا إلى أن قانون الانتخابات السابق تضمن القوانين الجزائية، لكنها لم تطبق.
وفي رده عن سؤالنا حول التعديل الذي ينص على تأسيس حق الاستئناف على أحكام محكمة الجنايات، أوضح أنه حدث خطأ في القول لأن هناك ثلاث درجات في النظام القضائي الأول محكمة الجنايات أي حكم ابتدائي والدرجة الثانية هي الاستئناف للحكم النهائي، في حين الدرجة الثالثة تكون قابلة للطعن أمام المحكمة العليا، وبالنسبة لحرية التظاهر السلمي ومعاقبة التجوال السياسي قال إنه اقتراح ايجابي كونه يسمح للشعب الجزائري بالقيام بمسيرات سلمية بعد احترام الإجراءات، بما في ذلك التعديل المتعلق بحق المعارضة في إخطار المجلس الدستوري، الذي لا يجب أن يتقيد بعدد كبير بحسب ما أفاد به محدثنا.
وبالمقابل، يرى أرخيلة أن المقترح الخاص بتعزيز سلطة البرلمان في الرقابة على البرلمان لم يقر صراحة أن تكون له الأغلبية في اختيار الوزير الأول.