قام المفتش الرئيسي التابع لمديرية الصيد البحري والموارد الصيادية لولاية بشار، رفقة مدير الصيد البحري أحمد تدبيرات ببشار، أمس الأول، بمهمة تفتيش للمتعاملين الناشطين على مستوى سد جرف التربة، حيث قدم لهم جملة من التوجيهات، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على البيئة ونظافة المحيط وطرق التعامل مع السمك المصطاد ضماناً لسلامة المستهلك والمنتوج.
صرح تدبيرات أحمد لـ «الشعب»، أن الإنتاج السمكي بسد جرف التربة خلال سبعة أشهر من سنة 2015، بلغ أكثر من 130 طن وهذا منذ الشروع في تنفيذ مشروع مخطط «أكواباش 2020»، مبرزا الأعمال المنجزة والتي تهدف أيضا إلى إرساء ديناميكية مستوحاة من الاستراتيجية التوجيهية لقطاع الصيد البحري وتربية المائيات إلى آفاق 2030.
يرتكز هذا المشروع على أربعة محاور، بحيث يهدف المحور الأول إلى تربية شعب الصيد البحري وتربية المائيات، مع توجيه خاص نحو إدماج الموارد وديمومتها والمحافظة على مناصب الشغل واستحداث أخرى جديدة. والمحور الثاني، مرتبط بتحسين تموين السوق المحلية بمنتجات متنوعة، ذات نوعية أحسن ووفرة أكثر للمستهلك. في حين يتضمن المحور الثالث، وضع أجهزة للمساعدة والدعم المناسبين، لتنمية شعب الصيد البحري وتربية المائيات. بينما يتضمن المحور الرابع، توطيد وترسيخ التسيير التشاوري لخدمة تنمية القدرات وإنماء الاقتصاد والإنتاج الوطني.
تعتبر ولاية بشار من الولايات التي استحدثت هذا النشاط بكل فروعه، باعتبارها تتربع على سدين هامين بمنطقة لمريجة وبوكايس. لهذا الغرض، تواصل اللجنة، التي نصبت سنة 2014 من طرف الأمين العام للولاية. وتعد اللجنة ولائية مختلطة مكلفة بمتابعة وإثراء محتوى البرنامج العلمي«أكواباش 2020» تحت إشراف الوالي، وتتشكل من عدة هيئات قطاعية، على غرار مديريات النقل، التجارة، الري، الفلاحة، السياحة، بالإضافة إلى الغرفة الفلاحية والجمعيات الناشطة في مجال الصيد البحري، وبمشاركة وكالات الدعم المحلية وبنك الفلاحة والتنمية الريفية. ومن أجل تفعيل هذه اللجنة، حيث أن الدولة تقوم بمجهودات كبيرة لاستزراع هذا السد، فإن مديرية الصيد البحري توجه نداء للصيادين الراغبين في النشاط على مستوى السد التقرب من مصالح المديرية ببشار.