سيتم إطلاق برنامج عمل جديد يرمي إلى تطوير وعصرنة الجمارك وبالتالي مكافحة الفساد في 26 جانفي الجاري، بحسب ما علم بوهران لدى مسئول مركزي بالمديرية العامة للجمارك.
وتعمل مجموعات عمل موضوعاتية على قدم وساق حول عدة محاور، ستكون ركيزة هذا البرنامج الجديد، كما أوضح فلاح ناصر للصحافة على هامش محاضرة حول «التشريع الجزائري في مجال مكافحة الفساد».
سيتمحور هذا البرنامج الجديد أساسا، حول تحسين ظروف عمل أعوان الجمارك وإعادة تنظيم المصالح وتعزيز المراقبة وتسهيل الإجراءات والاتصال وإدراج الإعلام الآلي على مستوى المصالح، كما أشير إليه.
وتعمل المديرية العامة للجمارك من خلال هذا البرنامج، على إقحام وسائل حديثة في تسيير النشاط الجمركي لتسهيل عمل الجمركي وأيضا مراقبة عمله وفق ذات المسئول.
وأشار إلى أن توسيع الإعلام الآلي وعصرنة تسيير المورد البشري سيسمحان، بدون شك، بتسيير أفضل لهذه المهنة لمواجهة آفة الفساد»، مؤكدا أن هذا البرنامج الجديد «جد طموح»، سيكون له أثار إيجابية على الصعيد الاقتصادي وكذا على سلك الجمارك.
من جهته أكد مدير التكوين بالمديرية العامة للجمارك بريكة جمال، على أهمية جانب تكوين أعوان الجمارك ضمن مخطط العمل الجديد، مبرزا أن «المديرية العامة تولي هذا الشق إهتماما كبيرا لمكافحة الفساد».
في هذا الصدد برمجت أربع محاضرات حول مكافحة الفساد لفائدة المتربصين المتخرجين، تخص الأولى التشريع الجزائري في مجال مكافحة الفساد بالمدرسة الوطنية للجمارك لوهران والثانية بتلمسان والثالثة بورقلة والرابعة بعنابة.
«تبقى مكافحة الفساد عملية جد صعبة»، كما صرح بريكة، مؤكدا على إدراج وتدعيم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال للتقليص من التدخل البشري في عمليات المراقبة وكذا التبسيط والتخفيف من الإجراءات وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص.
وبحسب المدير الجهوي للجمارك لوهران عباس الهادي، الذي ذكر بأن «الفساد ليس ظاهرة جديدة في المجتمع الجزائري»، فإن النصوص المتعلقة بالفساد تبقى مبهمة، «نريد المزيد من الوضوح حول هذا الموضوع»، بحسب ما صرح ذات المسئول لـ «وأج».
ويرى عباس الهادي، أن مكافحة الفساد ستبدأ بعصرنة المصالح وأدوات الإدارة وبالموازاة الاتصال مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي.
في نفس السياق، اعتبر المدير الجهوي للجمارك لوهران، أن تكفلا جيدا بنشاط الجمارك يعد ضروريا لعصرنة العملية وترك الحد الأدنى من التقدير للأعوان.