الصفقات العمومية تتصدر القضايا المعالجة
يشكل الالتزام بأخلاقيات مهنة الجمركي العامل الأساسي في مكافحة الفساد، بحسب ما أبرزه، أمس، بوهران، مدير الدراسات بالديوان المركزي لمكافحة الفساد كمال بوزبوجة.
أكد بوزبوجة خلال محاضرة بعنوان «المنظومة القانونية لمحاربة الفساد في الجزائر»، ألقاها بمناسبة اختتام دورة تكوينية لفائدة 399 عون جمركي برتبة مفتش رئيسي وضابط فرق والتي دامت سنة واحدة في المدرسة الوطنية للجمارك بوهران، أكد أن «التزام الجمركي بأخلاقيات مهنته النبيلة بالدرجة الأولى والتحلي بالنزاهة وروح المسؤولية، تشكل عصب مكافحة آفة الفساد».
وفي تبيّينه لمصطلح الفساد في القانون الجزائري، أشار بوزبوجة إلى أن تعريفه جاء في القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته بأنه «كل ما يشمل العمولات المشبوهة والتصرفات الأخرى التي من خلالها يلجأ الأشخاص الذين كلفوا لأداء وظائف عامة أو خاصة إلى مخالفة وانتهاك واجباتهم الناشئة عن وضعيتهم كموظفين للحصول على مزايا غير مشروعة».
وتعد العديد من المجالات عرضة للفساد، خاصة منها ما تعلق بالصفقات العمومية وميزانيات الدعم الحكومية والرخص والامتيازات الاقتصادية وعمليات الخوصصة ومصالح الضرائب والمصالح الخاصة بتسيير الأملاك الوطنية، مبرزا أن أهم القضايا التي تتم دراستها على مستوى الديوان المركزي لمكافحة الفساد هي القضايا المتعلقة بالصفقات العمومية.
في مجال النشاط الجمركي، يتمركز الفساد على مستويين وهما «الفساد البسيط الذي يتمثل في دفع مبالغ مالية للأعوان المكلفين بالرقابة الجمركية أثناء عبور المراكز الحدودية. والفساد الخطير الذي يتمثل في المكافآت المشبوهة والمزايا مقابل إصدار إذن بالإعفاء مخالف للتشريعات وفي كلتا الحالتين فهذه السلوكيات المنحرفة تعد انتهاكا صارخا لأخلاقيات المهنة يجب معاقبتها»، كما أشار إليه نفس المصدر.
وعن أسباب هذه الآفة أشار بوزبوجة، إلى «توفر بعض الأعوان على سلطات واسعة، إضافة إلى ثقل الأعباء الناتجة عن الإجراءات الإدارية وكثرة النصوص التنظيمية ووجود بعض الفراغات القانونية جعل من هذه الآفة تجد طريقا لها».
وعن المنظومة القانونية التي وضعتها الجزائر عملت الدولة، بحسب ذات المحاضر، على إنشاء المرصد الوطني لمكافحة الرشوة والحماية منها في جويلية 1996 بموجب مرسوم رئاسي.
كما قامت أيضا بإنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي، بموجب مرسوم رئاسي 127-02 المؤرخ في 7 أبريل 2002 وكذا الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته والديوان المركزي لمكافحة الفساد وهو يعتبر مصلحة مركزية للشرطة القضائية، إضافة إلى تأسيس مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للجمارك.
وأشار بوزبوجة في هذا الإطار، إلى القانون 06-01 المؤرخ في فيفري 2006 الذي يحتوي على 23 جريمة فساد تشكل خطرا على الاقتصاد الوطني، مثل رشوة الموظفين العموميين والأجانب والامتيازات غير المبررة في مجال الصفقات العمومية والإعفاء والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم واستغلال النفوذ وإساءة واستغلال الوظيفة والإثراء غير المشروع وتلقي الهدايا وغيرها.
أما عن الإجراءات المتخذة على مستوى سلك الجمارك، فتشمل إعداد مدونة أخلاقيات مهنية خاصة بالأعوان ووضع قواعد ملزمة في القانون الأساسي المطبق على الموظفين المنتمين إلى إدارة الجمارك مرتبطة بأخلاقيات المهنة والتبليغ عن أفعال الرشوة وكذا إعداد رسم بياني للمناصب الحساسة بالجمارك وإجراء تنقلات دورية إجبارية للأعوان ما بين المصالح خلال مدة زمنية محددة.
