من المنتظر، أن يسلط والي باتنة، محمد سلماني، عقوبات «صارمة» ضد  كل من رئيس دائرة تيمقاد، وكذا رئيس بلدية أولاد فاضل بنفس الدائرة، بسبب «الإهمال» الذي طال المعلم التاريخي الخاص بمقبرة الشهداء «عباس» ببلدية أولاد فاضل والذي قام بتدشينه وزير المجاهدين السابق محمد الشريف عباس، قبل 5 سنوات.
كان والي باتنة، قد انتبه خلال زيارة العمل والتفقد، التي قام بها، الأسبوع الماضي، لبلديات دائرة تيمقاد، للوضعية المؤسفة التي آل إليها المعلم التذكاري المخلد لتضحيات شهداء المنطقة، والتي لم تكن في برنامج زيارة العمل، غير أنه وخلال مرور موكبه بجانب المقبرة، نزل، واتجه مباشرة إلى النصب التذكاري المخلد لتضحيات 45 شهيدا الذين نقشت أسماءهم عليه بعد استشهادهم في ميدان الشرف، وطالب من مسؤولي البلدية فتح أبواب المقبرة، وبعد أن طاف بها وجه انتقادات لاذعة وتوبيخا للمسؤولين المحليين معطيا تعليمات صارمة ببدء أشغال الترميم وإعادة الاعتبار للنصب التذكاري، فورا، خاصة وأنه وجد الجدارية محطمة والأسوار غائبة وانهيار أجزاء كبيرة من المعلم التاريخي بالإضافة إلى الأرضية المهترئة وقارورات الخمر تحيط بالمقبرة من كل جهة.
وكشف الوالي لجريدة «الشعب» عن استنكاره الشديد واستيائه الكبير من تحوّل مثل هذه المعالم التاريخية التي ترمز للذاكرة الجماعية للجزائريين إلى ملاذ للمنحرفين وتعكس وضعيته الغياب التام للمسؤولين المحليين في الحفاظ عليها، خاصة وأنه وجه العديد من المراسلات للمسؤولين المحليين بوجوب الحفاظ على هذه المعالم دون الحديث عن التعليمات الصارمة في كل اجتماع بخصوص الحفاظ على الأعلام الوطنية وكل ما يرمز للسيادة الوطنية.
يحدث هذا في الوقت الذي تسعى فيه الدولة جاهدة لإعادة الاعتبار والحفاظ على المعالم التاريخية من نصب تذكارية ومقابر للشهداء وحتى مراكز التعذيب وغيرها  بمقابر الشهداء والمعالم التذكارية من نصب تاريخية ومراكز تعذيب الجزائريين إبان الثورة التحريرية.

توقيف مديري إقامات ومسؤولين بالخدمات الجامعية

كشفت، أول أمس، مصادر رسمية، من المديرية الولائية للخدمات الجامعية بباتنة بوعقال، عن إصدار الجهات المعنية لمجموعة من القرارات الخاصة بتوقيف تحفظي لمديرين اثنين لإقامتين جامعيتين بباتنة وكذا رئيس مصلحة بإحدى المديريات، بعد تحقيقات أمنية، مسّت عددا من الإقامات الجامعية حول شبهات سوء التسيير والتي تتعلق، بحسب ما أشرنا له في عدد سابق، بإبرام صفقات مخالفة للتشريع، وهي القضية التي تفجرت، نهاية العام الماضي، وجرت للعدالة ثلاثة مدراء ولائيين سابقين للخدمات الاجتماعية الجامعية بولاية باتنة، وإطارات بالجامعة، وقد تم وضع بعض هؤلاء تحت الرقابة القضائية، في انتظار الفصل النهائي في القضية.