تعدّ حظائر السيارات اليوم النقطة السوداء في عمل السلطات المحلية، التي عجزت على التحكم في زمامها رغم كل الإجراءات والتعليمات المتخذة من طرف الولاية لتنظيمها، ووضع مستغليها غير الشرعيين في إطار قانوني يمنعهم من فرض أسعار خيالية على المواطنين، خاصة في فصل الصيف حيث تكثر حركة المواطنين، وهذا بعد أن بات شباب الأحياء يفرضون منطقهم على مستوى طرقات عمومية دون أي رادع قانوني.
لا تزال ظاهرة الحظائر العشوائية تفرض منطقها على المواطن، في ظل غياب رقابة تضع حدا نهائيا للحظائر العشوائية التي يتحكم فيها مجموعة من الشباب بهدف حماية المركبة التي قد تتعرض إلى السرقة في أي لحظة في حالة رفضهم الدفع المسبق مقابل ركن سياراتهم، محولين بذلك طرقات عمومية إلى حظائر خاصة بهم، معتمدين على الأسعار التي تساعدهم
بعيدا عن أعين الرقابة. وببلدية زرالدة بشاطئ النخيل يفرض عدد من الشباب البطال منطقهم باستغلالهم أراض عمومية، وتحويلها إلى حضائر لركن السيارات بـ 100 دج دون أي وجه حق حتى أنهم يمنعون السيارات من المرور إلى المطاعم المحاذية للشاطئ في حال رفض أصحاب السيارات الدفع المسبق وكأنها ملكية خاصة بهم.
 وتعرف الظاهرة حالة من الانتشار عبر مختلف بلديات العاصمة خاصة الشعبية منها، حيث يستولي الشباب على أرضيات وفضاءات شاغرة  وحتى على حافة الأرصفة، محولين إياها إلى حظائر لركن السيارات، وهذا بعد فشل كل المحاولات التي قامت بها السلطات المحلية لتحكم في هؤلاء الشباب البطال، ومحاولة إيجاد لهم صيغ قانونية يعملون بها، غير أنّ القوانين المحلية لم تتماشى وطموحاتهم في تحقيق الربح السريع.
 والغريب في الأمر ومع تراود أقاويل حول الزيادات في الأسعار، عمدت هذه الجماعات المتمثلة في مجموعة من الشباب البطال ممن تتراوح أعمارهم مابين 19 إلى 25 سنة، إلى رفع أسعار الركن من 50 دج إلى 100دج ما جعل المواطن في حيرة من أمره.
 وفي هذا المقام، يطالب عدد من المواطنين ممن تحدثت معهم “الشعب”، إلى وضع حد لهذه التصرفات التي باتت تؤثر سلبا على السياحة في البلاد، حيث يفرض هؤلاء الشباب منطقهم على السياح مما يجعلهم في تذمر كبير، خاصة اللهجة التي يتعاملون بها مع أصحاب المركبات حيث نسجل في الكثير من الحالات مشادات كلامية مع من يسمون أنفسهم المسؤولين على الحظائر وأصحاب المركبات.