الشعب / ثمّن الاتحاد الوطني للصحفيين و الإعلاميين الجزائريين، ما تضمّنته وثيقة المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور، فيما تعلق بإلغاء عقوبة حبس الصحفيين وتجريمهم، معتبرا هذه الخطوة بمثابة استشعار من طرف الدولة للجهود المضنية التي تبذلها هذه الفئة في تنوير الرأي العام، وترشيد المواطن في مطالبته المشروعة بحقوقه بكل عقلانية وبين الالتزام بالواجبات.
حسب بيان للاتحاد تلقت «الشعب» نسخة منه موقعة من رئيس المكتب الوطني مصباح قديري فإن مسودة المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور أفضت إلى جملة من المكاسب الهامة ستعود بالفائدة على الأسرة الإعلامية، من خلال إلغاء عقوبة حبس الصحفيين، بعدما جسد هذا المسعى في قانون الإعلام رقم 12-05، لترسخ بنود الدستور الجديد التزام الدولة وحرصها على الاستجابة لمطلب توسيع الحريات، بعدما قطعت الصحافة الوطنية أشواطا كبيرة، وذلك بمنح مجالات شاسعة للرؤى وتوطيد العلاقات بين الإعلام و الدولة خدمة للمصالح العليا للدولة الجزائرية .
وأوضح الاتحاد  أن المادة 41 مكرر 2 بددت مخاوف الأسرة الإعلامية من فرض الرقابة القبلية عليها سواء على الصحافة المكتوبة أو السمعية البصرية أو مختلف الشبكات والمؤسسات الإعلامية بما في ذلك الإعلام الإلكتروني، بالرغم من عدم خلو الأمر بالإقرار بتمسك الجزائر بالمادة 19 الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومن ثم فالمادة 41 مكرر 2 شرعت نشر المعلومات والأفكار والصور والآراء بكل حرية طبقا لاحترام القانون وعدم التجاوز أو التعدي على ثوابت الأمة و قيمها الدينية والأخلاقية أو زعزعة الحريات الأساسية التي من شأنها الإخلال بالمكونات القاعدية للهوية و الوحدة الوطنية .
من جهة أخرى أثنى الاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين على خطوة إنشاء مجلس أعلى للشباب لما لهذا المجلس من أهمية قصوى لهذه الفئة التواقة إلى رفع همة التحدي عاليا بالعمل و ترقية المواطنة في أطر منظمات وجمعيات وهيئات شبانية، دون استثناء ما تضمنته الوثيقة فيما تعلق بالمرأة باعتبارها شريكا ديناميكيا لتطوير المجتمع و تكريس مبدأ المواطنة بالجزائر.