يرى الأستاذ والباحث في الأنتروبولوجيا عيسى بن مكي أن إستحداث مجمّع جزائري للغة الأمازيغية يوضع لدى رئاسة الجمهورية.. يستند إلى أشغال الخبراء ويكلف بتوفير الشروط اللازمة لترقية تمازيغت قصد تجسيد وضعها كلغة رسمية فيما بعد كما ورد في المادة الـ ٣ على أسس علمية،، تضمنه كفاءات ذات الإختصاص الدقيق والمعرفة العميقة القادرة على البحث المتوجه لترقية هذا المكوّن بشكل واضح بدون أي عقدة،، وبعيدا عن أي فعل سياسي.
حسب السيد عيسى بن مكي،، فإن مثل هذا المسعى الحالي يتطلب توفير آليات وأدوات تسمح بالتحكم أكثر في هذا العمل الحامل للبعد الأكاديمي،، ولايتأتى ذلك إلا باعتماد المنهجية العلمية والمراجع ذات الدلالات الثرية المتضمنة الغوص في هذه الأبحاث ذات القيمة الأكاديمية.
وقد أسهم الأستاذ والباحث في الانتروبولوجيا خلال إستضافته بجريدة «الشعب» أمس بصورة واسعة في المسألة الأمازيغية وزاوياها التاريخية،، مصححا العديد من الطروحات والأفكار والآراء التي ماتزال معششة في ذهن الكثير على أنها في الاتجاه الصحيح والسليم،، والحقيقة غير ذلك،، فالقاعدة يجب أن تكون قائمة على ثلاثية التأصيل التحوير والتحذير.
وفي هذا الشأن دعا إلى الإبتعاد عن كل ماهو أيديولوجي،، حتى يتم تفادي الوقوع في الصراع،، بين أناس لاعلاقة لهم بهذا الموضوع،، والبديل لهذا المقام هو العودة إلى الرؤية العلمية التي بإمكانها أن تضع الضوابط لتثبيت هذا الخيار،، وضمن هذا الإطار،، فإن الترسانة القانونية المدرجة في هذا التصور هي نتاج تفاعل المنظومة الإجتماعية والسياسية،، وعليها أن تبقى في خضم هذه الحركية البارزة حتى تزاح تلك النمطية الوافدة من الخارج.
وأعتبر الأستاذ والباحث في الأنتروبولوجيا عيسى بن مكي أن إنشاء مجمع جزائري للغة الأمازيغية،، وتزويده بخبراء في هذه المادة،، إنما هو في حد ذاته إبعاد لكل المعتقدات الفكرية الجانبية التي قد تؤدي إلى ظهور حساسيات نتيجة وجود أفراد وجهات تريد إضفاء الطابع الإيديولوجي على هذا الإنجاز بدلا من ترك خاصية العلم تقود هذا العمل.. والهوية هنا لها مكانة قوية من باب القدرة التي تتمتع بها في التأثير على بناء الدساتير.
وفي هذا الشأن حذر بن مكي من الصدام الإيديولوجي الذي قد ينجز في قضايا مثل هذه،، لأن التأطير القانوني عالج بهدوء هذا المكوّن ،، فهو واقع وتحصيل حاصل يتطلب الأ مر التعامل معه، وسيلي ذلك سن قانون عضوي يحدد كيفيات التطبيق الخاص بهذه المادة.
